فرقت الشرطة التونسية اليوم الثلاثاء في وسط العاصمة التونسية بالغاز المسيل للدموع والهراوات نحو الف متظاهر رفعوا شعارات مناهضة للحكومة الجديدة التي اعلنت الاثنين، على ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس، فيما أعلنت الأحزاب السياسية المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذين شاركوا في تشكيل الحكومة المؤقتة بقيادة محمد الغنوشي، وأعلنت تشكيلتها أمس الاثنين انسحابها من الحكومة بسبب تشكيلتها التي سير عليها الحزب القديم التجمع الدستوري الديمقراطي، إلى جانب حيازته جميع الوزارات السيادية، ومنح القوى المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدا.
وكان القيادي الاسلامي الصادق شورو (63 عاما) الرئيس السابق لحركة النهضة الاسلامية المحظورة والذي افرج عنه في 30 تشرين الاول/اكتوبر بعد ان امضى 20 عاما في السجن، في مقدمة المتظاهرين. وقال شورو لوكالة فرانس برس قبل تفريق التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة ان "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط. لا للتجمع" الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد بن علي. وكان شورو محاطا بثلاثة اشخاص يبدو انهم يؤمنون حمايته. ورفع شبان كانوا بجانبه يافطات كتب عليها "نعم للنهضة".
ودعت الشرطة المتظاهرين الى التفرق موجب حالة الطوارئ التي تمنع تجمع اكثر من ثلاثة اشخاص في الطريق العام، قبل اطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم. وتفرق المتظاهرون الذين كانوا في البداية نحو مئة شخص، قبل ان يعودوا في عدد اكبر فتدخلت الشرطة بعنف لتفريقهم مجددا, وهتف المتظاهرون "خبز وماء، التجمع لا" في اشارة الى التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الذي كان يرأسه بن علي. وقال احد المتظاهرين "نرفض هذه الحكومة المجرمة التي تريد سرقة ثورة شعبنا. نريد حكومة تمثل حقيقة الشعب. نندد باحزاب المعارضة الكرتونية الممثلة في السلطة".
وكان تم التجديد لمحمد الغنوشي الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد بن علي، الاثنين في منصبه واعلن الاثنين عن "حكومة وحدة وطنية" تضم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها، غير ان التجمع احتفظ في الحكومة بالمناصب الرئيسية مثل الدفاع والخارجية والمالية.
بيـان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل
في ما يلي نص بيـان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الذي وصل موقع عرب 48 نسخة منه:
إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين استثنائيا الثلاثاء 18 جانفي 2011 بضاحية قمرت برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام بعد تدارسها للتطورات السريعة التي شهدتها البلاد وبعد تقييمهم لما قدمته النقابيات والنقابيون والعاملات والعمال وعموم الشعب وشهدائه الأبرار في الانتفاضة الشعبية التاريخية من تضحيات جسام من أجل مقاومة مظاهر الحيف والظلم والانحراف وإيمانا منهم بالدور الوطني والاجتماعي الذي طالما لعبته منظمة الشغالين في النضال من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان:
1) - يقفون خشوعا وإجلالا للشّهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة شعبنا الأبّي ضدّ القهر والاستبداد وعلى حماية عصابات عاشت في البلاد فسادا من أجل مقاومة لنظام قمعي قائم على ضرب الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.
2)- يذكّرون بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أول من نبّه من خلال دراساته ومذكراته الموجهة إلى الحكومة وخطابه إلى الرأي العام إلى حالة الاحتقان والغضب التي بلغت بشبابنا وبشعبنا عموما نتيجة السياسات التنموية الخرقاء التي خلّفت البطالة والفقر والتصحّر الاجتماعي والثقافي.
3)- يقفون إجلالا وتقديرا للوقفة التضامنية لكافة الفئات الشعبية من أجل المحافظة على الأمن وعلى الممتلكات العمومية الخاصة ويشددون على أن أعمال التخريب والنهب إنما قامت بها مجموعات مأجورة مؤتمرة برموز الأمن الرئاسي وزمرة المفسدين من عائلة الرئيس السابق وأتباعه وأقاربه ويعتبرون أن كل إشارة لتحويل الرأي العام عن المتسببين الحقيقيين لأعمال التخريب والنهب هو من قبل التضليل والتعتيم.
4)- يدعون إلى التجميد الفوري لأرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وإلى تأميم ممتلكاتهم وإلى منع كل المشتبه فيهم من مغادرة التراب التونسي في انتظار ما ستسفره التحقيقات المقررة إجراؤها من قبل اللجنة المشكلة للغرض.
5)- يؤكدون على ضرورة وضع الإصلاحات السياسية المعلن عنها حيز التنفيذ فورا سواء المتعلقة بالفصل الفعلي بين الحزب والدولة أو باستصدار عفو تشريعي عام أو بمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية أو بتمكين كافة الحساسيات السياسية من حقها في التنظّم وفي ممارسة نشاطها السياسي بكل حرية بعيدا عن كل الضغوطات والعوائق.
6)- يطالبون ببعث هياكل ممثلة ذات صلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ ما تم الإعلان عنه من إجراءات فورية وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
7)- يدعون – تكريسا للحق النقابي طبقا للمواثيق الدولية والقوانين المحلية – إلى الحل الفوري للشّعب المهنية وللجامعات المهنية المنجر عنها باعتبارها هياكل موازية أضرت بوضوح بالعلاقات الشغلية وبالمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الإنتاج مع ضرورة حل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي، هذا الحزب الذي مازال يرأسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
8)- مراجعة شروط حق التظاهر السلمي من أجل القضاء على التضييقات المكبلة والتي تحدّ من حرية ممارسة الشّعب احتجاجا على السياسات المعتمدة والتي تتناقض ومصالحه وطموحاته.
9)- وبقدر ما يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالاصلاحات الاجتماعية والسياسية وبالعمل على تكريسها فإنه يعتبر أن تركيبة الحكومة الائتلافية كما تم الإعلان عنها لا تستجيب للشروط التي حددها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر يوم السبت 15 جانفي 2011 ولا تنسجم مع تطلعات العمال وعموم الشعب بمختلف مكوناته من حيث تواجد قوى التجديد الفعلي تجاوزا لممارسات الماضي ومن حيث التوازنات باعتبار عدد المنتسبين للحكومات السابقة وللحزب الحاكم بالإضافة إلى تهميش دور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل فيها ويعلن سحب ممثليها من حكومة الائتلاف، واستقالة النقابيين من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس البلدية وتجميد عضوية الاتحاد العام التونسي للشغل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس العليا.
10)- يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي لتوجيه شعبنا وللتأثير عليه لأن شعبا تمكن تمكن من إسقاط رمز رئيسا عمل على قمع كل من يتمسك بحق التعبير مؤهلا لرسم مصيره بعيدا عن الوصاية.
11)- يدعون إلى العمل على تشكيل مجلس تأسيسي منتخب عبر انتخابات حرّة وديمقراطية تعكس إرادة شعبنا في بناء غد أضل.
12)- يقرّرون العفو على النقابيين الموقوفين عن النشاط قطاعيا وجهويا.
تونس في 18 جانفي 2011
الأمين العام
عبد السلام جراد
التعليقات