مجلس النواب التونسيّ يمنح لرئيس البلاد صلاحيّات تشريعيّة واسعة

أقرت أكثرية واسعة من النواب التونسيين الاثنين، مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة، الحكم عبر إصدار مراسيم قانونية، وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، وذلك بعد تحذيرات رئيس الوزراء من "المخاطر" التي تهدد الفترة الانتقالية الناشئة.

مجلس النواب التونسيّ يمنح لرئيس البلاد صلاحيّات تشريعيّة واسعة

أقرت أكثرية واسعة من النواب التونسيين الاثنين، مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة، الحكم عبر إصدار مراسيم قانونية، وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، وذلك بعد تحذيرات رئيس الوزراء من "المخاطر" التي تهدد الفترة الانتقالية الناشئة.

وبعد إقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان، سيصبح بإمكان الرئيس بالوكالة إصدار مراسيم قانونية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام، والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان، وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب، وتبييض الاموال وإصلاح القانون الانتخابي.

وصوت 177 نائبا من أصل 195 حضروا، لصالح تبني القانون، و16 ضده (ممثلو أحزاب معارضة صغيرة مرخصة)، فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديموقراطي الحاكم سابقا، التابع لبن علي عن التصويت، وذلك وفق ما نقل مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان الزهر ضيفي، والذي طرح النص، وتضم الجمعية الوطنية 214 نائبا.

فؤاد المبزّع - رئيس تونس في المرحلة الانتقالية

وسيعلن مجلس المستشارين عن قراره الاربعاء بخصوص النص الذي يصادق عليه أخيرا الرئيس فؤاد مبزع، وذلك قبل نشره في الجريدة الرسمية.

الغنوشي يحذّر من العودة إلى الوراء، ومتظاهرون يطالبون بحلّ البرلمان

وصرح رئيس الوزراء محمد الغنوشي أمام النواب المجتمعين في قصر "باردو"، مقر البرلمان التونسي، أن مشروع قانون بهذا المعنى، "سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) بإصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور".

وقال الغنوشي: "الوقت ثمين، هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لإبعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة.

وأضاف: "هناك من يريد إعادة تونس إلى الوراء، لكن علينا أن نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من أجل الحرية".

وفيما كان النواب يناقشون النص، تظاهر مئات الاشخاص خارج قصر باردو للمطالبة "بحل البرلمان"، والذي تسيطر عليه أكثرية من 80% من الحزب الحاكم سابقا، والذي ما زال مشروعا، لكن نشاطاته علقت الأحد.

وقطعت المعركة ضد التجمع الدستوري الديموقراطي، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق، مرحلة أولى مساء الأحد، وذلك مع إعلان وزارة الداخلية "تعليق" أنشطة الحزب قبل "حله" قريبا.

الحكومة التونسية: ثمة مؤامرة ينفذها أسخاص تلقوا أموالا من الحزب الحاكم

وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ أيام عن "مؤامرة" ينفذها أشخاص تلقوا المال من التجمع الدستوري الديموقراطي، تطرقت إلى "همها المتمثل في الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتجنب أي انتهاك للقانون".

وفي الواقع، لم يعد حزب الرئيس المخلوع بن علي، الذي كان يضم مليوني عضو في بلاد تعد 10 ملايين نسمة، يتمتع بحق تنظيم الاجتماعات، ولا التجمعات، فيما أغلقت مكاتبه كلها، لكن عددا من قياديي الحزب ما زالوا يعملون في الادارة والشرطة.

وتخشى المعارضة أن يحصد الحزب الحاكم السابق، والذي كان يتمتع بهيكليات في جميع أنحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في غضون ستة أشهر، وهذه المهلة تلقى معارضة كذلك، حيث يعتبرها عدد من التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي أقصر مما ينبغي.

محمّد الغنوشي - رئيس الجكومة الانتقالية

وتأتي هذه الحملة على التجمع وسط توتر حاد في مختلف مناطق البلاد (شمال، جنوب، ووسط)، فيما خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 كانون الثاني/يناير، بعد عملية "تطهير" واسعة في قيادات الشرطة.

ولم يكن تعيين 24 محافظا جديدا أمرا سلسا، ففي عدد من المناطق طالب متظاهرون برحيل هؤلاء بعد أيام على تسلمهم مناصبهم بسبب "موالاتهم لحزب التجمع"، واضطر محافظ قفصة (غرب وسط)، إلى مغادرة مكتبه الأحد تحت حماية عسكرية.

وشمالا، شهدت مدينة الكاف نهاية أسبوع طبعتها أعمال العنف التي نسبها سكان إلى استفزازات منظمة من حزب التجمع، وقد قتل شخصان السبت بيد مفوض في الشرطة، وأحرق مبنى قسم الشرطة مرتين، فيما أثارت عصابات نهب الذعر في المدينة.

التعليقات