استقال ثلاثة وزراء تونسيين يوم الثلاثاء، مما يترك الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي على شفا الانهيار.
وبهذه الاستقالات الجديدة، يكون رئيس الوزراء، وخمسة وزراء آخرون، استقالوا في 72 ساعة، مما يضع تونس في فراغ سياسي جديد بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي.
وقال مصدر مقرب من الحكومة لوكالات الانباء، إن الباجي قايد السبسي، رئيس الوزراء الجدي،د سيعلن هذا الأسبوع إنشاء مجلس تأسيسي، ستكون مهمته إعداد دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات الجديدة في شهر يوليو/تموز القادم.
ومن بين الوزراء الذين استقالوا يوم الثلاثاء، أحمد نجيب الشابي، وزير التنمية الجهوية، وأحمد إبراهيم، وزير التعليم العالي، وكلاهما من الشخصيات المعارضة، وجرى ضمهما للحكومة بعد الإطاحة ببن علي؛ والوزير الثالث الذي استقال هو إلياس الجويني، وزير الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتكافح تونس لاستعادة الاستقرار منذ أن فر بن علي الذي حكم البلاد 23 عاما إلى السعودية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد ثورة شعبية غير مسبوقة.
وقالت وكالة تونس وأفريقيا للأنباء، إن الحكومة المؤقتة قالت أنها منحت كذلك حركة النهضة الحركة الاسلامية الرئيسية ترخيصا لإنشاء حزب سياسي.
وستسمح هذه الخطوة للحركة، وهي حركة اسلامية معتدلة كانت محظورة طوال 20 عاما في عهد بن علي، خوض الانتخابات القادمة.
التعليقات