حل القضاء التونسي اليوم الاربعاء التجمع الدستوري الديموقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بطلب من السلطات التي تفكك تدريجيا النظام السابق الذي حكم تونس 23 عاما.
واعلنت محكمة البداية في العاصمة التونسية انها "قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وامواله" عن طريق وزارة المالية، مما اثار فرحا عارما في القاعة حسب مراسل وكالة فرانس برس.
وفور اعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الاشخاص بتصفيق حاد بينما علت هتافات "التجمع الدستوري الديموقراطي ارحل" و"تونس حرة".
واحتاج الامر الى اسبوع فقط لتخليص البلاد من هذا الحزب الذي تنتشر فروعه في جميع انحاء تونس وكان في اوج قوته يضم حوالى مليوني عضو من اصل عدد سكاني اجمالي قدره عشرة ملايين نسمة.
وكانت المحكمة بدأت في الثاني من آذار/مارس النظر في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب.
وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد "بحل التجمع الدستوري الديموقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب اموال الشعب".
ومنذ فرار بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، يتظاهر التونسيون باستمرار للمطالبة بحل الحزب الذي اصبح رمز الدولة الامنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاما.
وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية احد الاهداف الرمزية الاولى للثورة التي اطاحت بالنظام ورئيسه.
وبعد ستة ايام من سقوط النظام، اعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة راشد الغنوشي في 20 كانون الثاني/يناير ان الدولة ستصادر "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة" للحزب وتعلن فصل الدولة عنه.
وعلقت نشاطات واجتماعات الحزب في السادس من شباط/فبراير "بهدف حماية المصلحة العليا للامة".
فقد اعلنت الحكومة الانتقالية التونسية حينذاك الاحد "وقف" نشاطات الحزب من اجل "الحفاظ على المصلحة العليا للامة وتفادي اي انتهاك للقانون".
وقرر وزير الداخلية فرحات الراجحي "وقف كل انشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وحظر اي تجمع او اجتماع يقوم به اعضاؤه واغلاق كل المراكز العائدة الى هذا الحزب او تلك التي يديرها".
واتخذ وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي هذه التدابير "في انتظار تقديم طلب رسمي الى القضاء بهدف حل" الحزب.
وكان زين العابدين بن علي اسس في 27 شباط/فبراير 1988 التجمع الدستوري الديموقراطي على انقاض حزب الدستور الجديد الذي قاد البلاد الى الاستقلال برئاسة الحبيب بورقيبة.
وطالبت الانتفاضة في تونس باقالة الوزراء من عهد بن علي، منذ تشكيل اول حكومة في مرحلة ما بعد بن علي ترأسها الغنوشي.
وكان الغنوشي نجا من اول تعديل حكومي في نهاية كانون الثاني/يناير لكنه تخلى عن منصبه بعد شهر من ذلك.
وشكل الباجي قائد السبسي الاثنين فريقا حكوميا جديدا لا يضم اي وزير من عهد بن علي.
وفي الوقت نفسه، سقط معقل آخر مهم للنظام السابق هذا الاسبوع. فقد اعلنت وزارة الداخلية الاثنين الغاء ادارة امن الدولة و"اي شكل من اشكال الشرطة السياسية".
وقالت الوزارة في بيان انها "شرعت في اتخاذ اجراءات تتمثل في الغاء ادارة امن الدولة".
وقررت الوزارة "القطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج بأي شكل من الاشكال تحت منطوق +الشرطة السياسية+ من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات".
واكدت الوزارة "التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية".
وفي اليوم نفسه، عقدت الرابطة التونسية لحقوق الانسان التي تعرضت لمضايقات في عهد بن علي، مجلسها الوطني للاعداد لمؤتمر وطني لم ينظم منذ عشر سنوات.
التعليقات