أمر القضاء التونسي، اليوم الإثنين، بإعتقال محمد الغرياني، الأمين العام للحزب الحاكم سابقا في تونس، حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي".
وقال مصدر قضائي مساء اليوم إن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، إستمع اليوم إلى أقوال الغرياني خلال جلسة تحقيق،و"أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن".
ولم يقدم المصدر المزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة للغرياني،فيما لفت مراقبون إلى أن هذا القرار يأتي بعد إعتقال عدد من المسؤولين السابقين.
كما لفت المراقبون إلى أن هذا القرار جاء بعد نحو شهر من إقرار القضاء التونسي حكما يقضي بحل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"،الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكانت المحكمة الإبتدائية في تونس العاصمة قد قررت في التاسع من الشهر الماضي حل الحزب و مصادرة أملاكه داخل تونس وخارجها طبقا لقانون الأحزاب،وطلبت من وزارة المالية متابعة تنفيذ هذا الحكم.
وكانت المحكمة الإبتدائية برئاسة القاضي بلقاسم براح قد نظرت في الثاني من الشهر الجاري في قضية رفعها وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي طلب فيها حل الحزب إستنادا على مقتضيات المادة 19 من القانون الأساسي عدد 32 لعام 1988 المؤرخ في 3 مايو/آيار 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وإعتبر النائب العام فوزي بن مراد في ذلك الوقت أن حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" خرق قانون الأحزاب في العديد من المواد لاسيما منها المادة 2 التي تنص على "الدفاع على مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري ومبدأ سيادة الشعب".
وكان الراجحي قرر في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، تجميد نشاط الحزب "إعتبارا لصبغة التأكد القصوى،وتفاديا للإخلال بالنظام العام،وحفاظا على المصلحة العليا للوطن".
التعليقات