صادقت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في تونس مساء الاثنين على مشروع مرسوم انتخابات المجلس التاسيسي في 24 تموز/يوليو الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على اساس التمثيل النسبي والتناصف بين النساء والرجال في القوائم.
ونص مشروع المرسوم المصادق عليه بالخصوص على التصويت على القوائم بالاغلبية في دورة واحدة مع توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع اعتبار اكبر البقايا وهو النظام الذي اعتبر مناسبا للاحزاب الصغيرة.
وفاق عدد الاحزاب في تونس 50 حزبا.
ويمنع النص الذي تبنته "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، ابرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، من الترشح كل من تحمل مسؤولية في الحكومة او الحزب الحاكم سابقا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اي منذ 1987.
وحصل جدل بين اعضاء الهيئة حول مدة الحظر : 10 سنوات ام 23 عاما غير ان التصويت ادى الى اعتماد منع كل من تحمل مسؤولية في الحكومة او الحزب الحاكم سابقا خلال كامل فترة حكم بن علي اي 23 عاما.
كما قررت الهيئة منع ترشح كل من وقع عريضة لدعم ترشح بن علي للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2014.
وشكل الفصل 16 من مشروع المرسوم ابرز فصوله حيث نص في صيغته النهائية على تقديم الترشيحات على اساس مبدا التناصف بين النساء والرجال على ان يتم ترتيب المرشحين صلب القوائم على اساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.
وهي سابقة تاريخية في تونس.
وقال مختار اليحياوي الناشط الحقوقي وعضو الهيئة العليا لوكالة فرانس برس "انه يوم تاريخي. لقد ازلنا كافة الشكوك بشان الرغبة في بناء الديمقراطية ولميلاد نظام جديد في تونس. ان اقرار مشاركة المراة في اتخاذ القرار يشكل قرارا تاريخيا".
من جهتها قالت القاضية كلثوم كنو عضو الهيئة العليا "انها مرحلة بالغة الاهمية، ان كل ما تقرر اليوم سيعتبر مرجعا في المستقبل وان اقرار مبدا التناصف هو قرار ثوري حقا، انه يظهر انه حصلت ثورة في اذهان التونسيين".
وكانت الهيئة العليا اقرت في 7 نيسان/ابريل انشاء الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة التي ستتكون من 12 عضوا وستشرف على كافة مراحل انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في 24 تموز/يوليو الذي سيكلف اساسا بصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.
التعليقات