تونس: أعضاء الحزب الحاكم سابقا يتظاهرون تنديدا بالإقصاء ومنعهم الترشح

تظاهر الآلاف من كوادر وأعضاء الحزب الحاكم سابقا في تونس، "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل، للتعبير عن غضبهم وتنديدهم بحملات الإقصاء والتهميش التي تستهدفهم، وذلك في تحرك شعبي هو الأول من نوعه، منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقدّر مراقبون عدد المشاركين في هذه التظاهرة الاحتجاجية بأكثر من خمسة آلاف شخص، فيما قدّر منظموها العدد بأكثر من سبعة آلاف شخص، تجمعوا وسط ساحة "حقوق الإنسان" المحاذية لشارع محمد الخامس، بوسط تونس العاصمة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كُتب عليها: "الإقصاء ديكتاتورية جديدة"، و"تونس حرة حرة.. والسمسارة على برة"، و"نعم للمحاسبة الفردية، ولا للإقصاء الجماعي"، و"لا شرعية إلا الشعب الذي يريد شرعية صندوق الاقتراع".

كما رفعوا أعلام تونس، ورددوا هتافات تضمنت نوعا من التهديد، منها "راجعين راجعين، ولن تنفع معنا التهديدات"، و"إرحلوا إرحلوا.. لستم أوصياء على الشعب، و"لن نسكت مجددا وتونس للجميع".

وقال عادل الأخضر، وفقا لوكالة يونايتد برس، إنه قرر المشاركة في هذه التظاهرة لأنه يرفض مصادرة الحقوق المدنية لأي مواطن تونسي، ويتمسك بالحرية والديمقراطية والكرامة التي نادت بها ثورة 14 يناير.

وأضاف الأخضر الذي قدّم نفسه على أنه موظف حكومي، وعضو في الحزب الحاكم سابقا، أن السعي إلى إقصاء أعضاء الحزب من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 يوليو/تموز المقبل، "يتعارض مع أبسط مقومات العدل وينتهك حق المواطنة".

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تقرر منع أعضاء الحزب الوةطني من الترشح في الانتخابات القادمة

وكان لافتا مشاركة العنصر النسائي والشبابي بكثافة في هذه التظاهرة، التي تأتي بعد أيام قليلة من تصديق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، على مشروع قانون نص في بنده الخامس عشر على منع كوادر هذا الحزب من الترشح إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من يوليو المقبل.

كما نص البند أيضا على منع الذين تورطوا في مناشدة ترشح الرئيس المخلوع لولاية رئاسية جديدة ، من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.

وكان التصديق على هذا البند أثار في حينه جدلا سياسيا، ما زال متواصلا لغاية الآن، حيث رأى كثيرون أنه ينطوي على نوع من الإقصاء غير مبرر، وغير قانوني، ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية.