بدأ عمال القطاع الخاص في تونس سلسلة إضرابات قطاعية مقررة في كامل أنحاء البلاد، بدءًا من اليوم الخميس احتجاجا على تعطل مفاوضات الزيادة في الأجور.
وأضرب الآلاف من العمال المنخرطين في منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في تونس، عن العمل في مدينة صفاقس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وتجمعوا أمام مقر الاتحاد الجهوي. ومن المقرر أن يتجهوا في مسيرة احتجاجية نحو مقر الولاية.
وحتى يوم أمس، لم يتوصل اتحاد الشغل في مفاوضاته مع منظمة الأعراف إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص. ويحوم الخلاف بين المنظمتين، الحائزتين على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني، أساسا حول قيمة الزيادات في الأجور وتاريخ البدء في تطبيقها.
وقال عضو الاتحاد الجهوي في صفاقس، محمد الهادي بن جمعة، في تجمع عمالي إن "هذه بدايات المعركة دفاعا عن حقوق عمال القطاع الخاص، عاقدون العزم على تحقيق زيادات محترمة". وأضاف أن "الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية مسؤولتان عن المفاوضات كذلك".
وكان الاتحاد الذي يضم في صفوفه نحو مليون منخرط من العمال، قرر الدخول في إضرابات بداية من اليوم على أن يكون آخر إضراب مطلع كانون أول/ديسمبر. وتشمل الإضرابات كل الولايات على دفعات.
ويتوقع أن تلقي مثل هذه الإضرابات بظلالها على الوضع الاقتصادي الهش والذي يعاني من تدني نسبة النمو إلى ما دون واحد بالمئة العام الجاري. وكان الاتحاد توصل في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الزيادات في أجور 800 ألف عامل بالقطاع العام يبدأ صرفها مطلع عام .2016
التعليقات