ازدادت الأصوات المطالبة في إصلاحات اقتصادية في تونس، في الآونة الأخيرة، وقد وصلت إلى حد احتجاجات شعبية واسعة "خلخلت" استقرار البلاد إلى حد ما قبل أن تهدئ.
وتضاعفت الدعوات إلى إجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد، فيما صرّح رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنّه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب لان البلاد بحاجة الى استقرار.
وكان قد طالب الاتحاد العام التونسي للعمل، بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة، وهو ما يُعتبر أكبرا نقابات البلاد.
وأكد الشاهد مساء الأحد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك أساسي، لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر... واليوم ليس هناك اي تعديل وزاري مرتقب".
وشدد الشاهد على أن "أكثر أمر الحق اضرارا بتونس بعد الثورة هو عدم الاستقرار السياسي (...) مع سبع او ثماني حكومات في سبع سنوات لا تقدر أن تبني سياسات زراعية او اقتصادية".
وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي اعتبر الأربعاء أنه "آن الأوان لضخ دماء جديدة" في إشارة الى ضرورة إجراء تعديل وزاري.
وقد أثارت هذه التصريحات نقاشات واسعة في وسائل الإعلام.
وطالب الطبوبي السلطات بتحمل مسؤولياتها بعد "إدراج (تونس) على القوائم السوداء"، مشيرا بذلك الى لائحة أوروبية للجهات المتهمة بتبييض الاموال والفساد.
وكان هذا الامر أثار غضبا عارما في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي الى تقديم استقالته.
وشُطبت تونس الشهر الماضي من لائحة سوداء أخرى هي اللائحة الأوروبية للملاحقات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها ضمنها.
وتجري في السادس من أيار/مايو الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011.
اقرأ/ي أيضًا | "يوم غضب" ينظمه الصحافيون في تونس
التعليقات