تحت شعار "الصحافة التونسية في غضب"، نظم الصحافيون التونسيون وقفة احتجاجية حاشدة في مقر نقابة الصحافيين الوطنية في العاصمة تونس، احتجاجًا على تضييقات وزارة الداخلية ومحاولة إعاقتهم أثناء تأديتهم الواجب.
وشاركت في الوقفة التي دعت إليها النقابة، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة عمالية) وعدد من السياسيين والحقوقيين. ورفع المحتجون، الشارة الحمراء ولافتات كتب عليها "الصحافة التونسية في خطر".
وعلى هامش الاحتجاج، هدد نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، بإعلان الإضراب عام، حال تواصل لا مبالاة سلطات بلاده وتواطئ بعض وزراء الحكومة في الاعتداءات الأمنية المتكررة على الصحافيين".
وقال البغوري إن "الحكومة الحالية ووزير الداخلية لطفي براهم صمتا على اعتداءات الأمنيين على الصحفيين". واعتبر أن "موقف الرئيس الباجي قائد السبسي بوجوب السير في اتجاه معين للصحافيين الأجانب في مهامه غير معقول، ويجب على الدولة تحمل مسؤولية الاتفاقيات الموقعة بخصوص الصحافة وحرية التعبير".
وفي 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، انتقد السبسي التعاطي الإعلامي للصحافة الأجنبية مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تونس مؤخرا معتبرا أنها "هولتها".
وفي كلمة خلال الوقفة قال البغوري إن "فرسان صاحبة الجلالة لن يتنازلوا عن حرية التعبير". وأضاف أن "الصحافيين لم يغضبوا من أجل مهنة المتاعب وظروف التأجير السيئة والزيادة في الأجر، ولكن غضبوا من أجل تحقيق الدولة المدنية".
وأشار البغوري إلى أن "تصريح وزير الداخلية بخصوص رصد المكالمات الهاتفية للصحافيين وصمته عن متابعة المعتدين يعد أمرًا خطيرا".
والإثنين الماضي، خلال جلسة استماع بالبرلمان، قال وزير الداخلية: "رصدنا اتصالا بين صحافي وعدد من المحتجين (خلال الاحتجاجات الأخيرة) وبعد التحري والتحقيق معه تم إخلاء سبيله" وهو ما يعتبره الصحفيون تنصتا عليهم وحدا من حريتهم، وفق تقارير إعلامية محلية.
من جهتها، قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس وتش" الدولية بتونس، إن مشاركتهم اليوم تأتي على خلفية "الاعتداءات على الصحافيين والتضييقات على حرية الصحافة باعتبارها الحرية الوحيدة المكتسبة منذ ثورة 2011".
اقرأ/ي أيضًا | "رايتس ووتش" تنتقد السلطات اللبنانية لقمعها حرية التعبير
التعليقات