تبحث وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية مشروع قانون يقضي بإعطاء الأب عطلة عند ولادة المولود تصل إلى 15 يومًا، بالإضافة إلى العطلة التي تأخذها الأم وهي 4 أسابيع قبل الولادة، تحاشيًا للمخاطر التي ممكن ان تهدد ولادتها، و10 أسابيع بعد الولادة للاهتمام بالمولود.
والذي أعلن ذلك هو رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد بمناسبة يوم المرأة العالمي قبل عام، أن الحكومة تبحث مشروع قانون تمديد العطلة التي يأخذها الأب عند الولادة، من مدة يومين التي تحق له حاليًا إلى مدة تصل 15 يومًا.
ويذكر أن عطلة الأمومة التي يعطيها المجال الخاص تختلف عن العام، إذ يستغل القطاع الخاص تحكّمه بأوقات عمل المرأة أكثر ويتيح لها شهر عطلة واحد فقط، بينما في القطاع العام تصل العطلة إلى 14 أسبوعًا، لذلك نادت الوزارات والجمعيات التي تعنى بالمرأة والأسرة إلى فرض القانون أيضًا على القطاع الخاص.
ونادى مؤيدو القانون إلى إعطاء ذات المدة من العطلة للأم التي فقدت جنينها أو توفي مولودها بعد الولادة، إذ لا يسمح لها بذلك صيغة القانون الحالية.
بالإضافة إلى ما ذكر، تعمل الوزارة على تمديد المدة التي يسمح للأم فيها بأخذ ساعة واحدة استراحة لإرضاع طفلها في العمل، لمدة سنة، إذ أن القانون يتيح لها في القطاع العام ذلك لمدة تسعة أشهر بينما في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر.
وعلّقت على ذلك مديرة شؤون الأسرة في وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مليكة الورغي في حديث لها مع "العربي الجديدة" قائلة إن القانون "يناقش، منذ نحو عامين، مع العديد من الأطراف المهتمة بالمرأة والطفل، مع الأخذ بكل الاقتراحات والتوصيات للقيام بالتعديلات التي أدخلت مؤخرًا على نصّ المشروع، ليعرض قريبًا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه". وأضافت إلى أنها تعمل أيضًا على زيادة العطلة التي تحق للأب إلى 15 يومًا وزيادة عدد ساعات الرضاعة التي تحق للام، تماشيًا مع ما تنتهجه دول عديدة أخرى.
وأكدت عضو جمعية رابطة الناخبات التونسيات للـ"العربي الجديد"، أنوار مصري أن "مشروع القانون القديم يميّز بين العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص، ما دفعنا إلى التأكيد على مبدأ المساواة بين العاملات في كلا القطاعين، لناحية عدد ساعات الرضاعة وعطلة الأمومة، مع اقتراح عطلة أطول تصل إلى 14 أسبوعًا". وأضافت أن "رعاية الطفل تحتاج مسؤولية كلا الزوجين، ما يستوجب إقرار عطلة للأب بعد ولادة الأم، لأنها فترة تحتاج فيها الأم والابن لوجود الأب". وذلك تطبيقًا للاتفاقية التي وقعتها تونس مع منظمة العمل الدولية، وبالتحديد البند 183 الذي يتعلّق بعطلة الولادة.
وأشارت مصري إلى ضرورة الالتفات إلى النساء العاملات بالقطاع الخاص، خصوصًا في القطاعات البسيطة، إذ تعمل الكثير منهن بعقود محدودة، ممكن أن تتيح للمشغّل أن يطردها بحالة أنجبت مولودا، أو في فترة الحمل.
وأملت مصري بتمرير القانون في الأيام المقبلة القريبة، خصوصًا أنه يناقش منذ أكثر من عامين، وتوجّست من إمكانية تأخر تمديده إذ هناك العديد من القوانين العالقة في البرلمان التونسي، والتي يناقشونها منذ ثلاث سنوات.
وأضافت المصري إلى ضرورة أن يشمل القانون النساء اللواتي أنجبن خارج إطار الزواج، إذ أنهن أمهات ومن حقهن ان يتمتعن بحقوقهن كاملة، وأكدت على ضرورة أن يشمل القانون جميع الأمهات دون تمييز.
وأيدت العديد من الجمعيات والمنظمات النسائية مشروع القانون، وأملت أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري بالأيام القريبة، بينما اعترضت بعض المؤسسات على مشروع القانون، خصوصًا تمديد عطلة الأب، مدعية أن ذلك سيسبب بخسائر مادية فادحة.
اقرأ/ي أيضًا | إصدار "قطاع غزة السياسات الاقتصادية للإفقار التنموي"
التعليقات