صرّح وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، اليوم الأربعاء، بأن ارتفاعًا قد طرأ في عدد ضحايا حادثة انقلاب الحافلة السياحية شمال غربيّ البلاد، إلى 30 قتيلًا، بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه.
وجاء ذلك خلال جلسة حوار مع الحكومة التونسية في مقر البرلمان التونسي، والتي خصصت لبحث أسباب انقلاب الحافلة، وللإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحادثة.
وقال الفوراتي إن عدد قتلى انقلاب الحافلة السياحية الذي وقع بمنطقة عمدون من ولاية باجة في الأول من كانون أول/ ديسمبر الجاري، ارتفع إلى 30 قتيلًا، بعد وفاة أحد المصابين، أمس الثلاثاء، بإحدى مستشفيات العاصمة.
وأضاف الوزير أنه "وقع تتبّع لآثار عجلات الحافلة في الطريق، وجرى تحديد مسارها عند انحيازها من اليمين إلى اليسار قبل اصطدامها بالحاجز الواقي". وأشار إلى أن "دواسات الفرامل للحافلة كانت متآكلة باستثناء جزئها الأيسر".
وأوضح أن أحد عناصر الأمن كان يسير خلف الحافلة، وشهد اصطدامها بالحاجز، لكنه لم يتسن له مشاهدة بقية الأحداث بسبب وجود حاشية كانت تحجب الرؤية عنه، وذكر أن عنصر الأمن وصل إلى الحافلة بعد وقوع الحادث وعمل على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
وقال إنه تم الاستماع لشهادة 7 جرحى للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدًا أن هذه الطريق لم تشهد حوادث في السنوات الأخيرة، باستثناء حادثة لشاحنة ثقيلة وقعت عام 2017.
وبيّن الفوراتي أن السلطات القضائية التونسية تسلمت التحقيق الأمني، والتي تحقق بدورها في الحادث.
وأعلن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أنه تم الاتفاق على تركيبة لجنة التحقيق النيابية في الحادثة، والتي تضم 22 عضوًا، والتي ترأسها النائبة عن كتلة حركة النهضة، السيدة الونيسي، ونائب رئيس اللجنة، رضا الدلاعي عن الكتلة الديمقراطية.
وذكر أن الحافلة تتبع لإحدى وكالات السفر في أحد الأودية، وسقطت عندما كانت في رحلة سياحية داخلية من العاصمة باتجاه مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة، التي تُعتبر قبلة لسياح الداخل.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 29 بعد وفاة فتاة متأثرة بجراحها، خلال الشهر الجاري.
ووفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية في 2015، تأتي تونس في المرتبة الثانية من حيث أعلى معدل وفيات على الطرقات في شمال إفريقيا، بعد ليبيا.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: مطالبة بإقالة وزير السياحة لدعمه "تجنيس" إسرائيليين
التعليقات