صوّت البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، ضد مذكرة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي من تونس عن مرحلة الاستعمار وما بعدها والتي كان قد تقدّم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلًا حادًا بين النوّاب.
وفي ختام مناقشات استمرّت أكثر من 15 ساعة وقلّما تناولت صلب الموضوع صوّت 77 نائبًا لمصلحة المذكّرة في حين صوّت ضدّها خمسة نواب، في حين كان يتطلّب إقرارها 109 أصوات على الأقل.
وقدّمت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا من أصل 217) رابع الكتل البرلمانية، اللائحة مطالبة فيها "بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ العام 1881 وان هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين".
وحدّد الائتلاف هذه الجرائم في نصّ اللائحة بـ"القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية".
كما طالب الحزب الذي يُعتبر قريبًا من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية "بتعويض المتضرّرين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمّة الباحثين التونسيين".
ومطلب الاعتذار من فرنسا كان بين النقاط الأساسية في برنامج ائتلاف الكرامة الانتخابي الذي شارك به في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعند انطلاق الجلسة البرلمانية، صباح الثلاثاء، اختلف النواب بين مؤيّد للطلب ورافض له، واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، في مداخلة أن "الطلبات الموجهة في صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي إلى الدولة الفرنسية مخالفة للقانون".
مضيفةً أنه "لأنه هناك الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية. رئيس الجمهورية هو المكلّف برسم السياسيات الخارجية وفقًا للدستور، وهي ليست لائحة لردّ الاعتبار لتونس بل هي لائحة لتصفية الحسابات السياسية".
في المقابل ساند الطلب النائب الذي يقدم نفسه مستقلًا وتم انتخابه سابقا عن ائتلاف الكرامة رضاء الجوادي، وقال إن "ما فعلته فرنسا بنا هو احتلال"، وتابع أن "المراكز الثقافية المشبوهة للاحتلال الفرنسي والتي هي أخطر من القواعد العسكرية، هي قواعد للغزو الثقافي، تمارس تدميرًا للأخلاق والقيم".
وتابع في السياق نفسه "يدعون للزواج المثلي ويريدون أن يصنعوا قدوات سيئة في بلادنا".
ويذكر أن النائب عن كتلة "تحيا تونس" مهدي بن غربية، أكد في مداخلته أمام البرلمان أمس الإثنين، أنه لن يصوت لصالح "مشروع لائحة مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار عن حقبة الاستعمار".
واعتبر بن غربية أنّ "أولويات تونس اقتصادية واجتماعية وليست اللوائح التي تضر بمصالح البلاد"، واصفًا ما يحدث بـ''العبث''.
وعبّر المؤرخ الجامعي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن "الخشية أن تتحول قضية بمثل هذه القداسة إلى موضوع استثمار تكتيكي، وأن يؤدي سوء تناولها لوأدها للأبد".
اقرأ/ي أيضًا | تونس: احتجاجات عدة تطالب الحكومة بحل مشاكل البطالة
التعليقات