إصابة نائبين ودخولهما للمشفى إثر شجار في البرلمان التونسيّ 

أُصيب نائبان، إثر شجار وتدافع، و"أعمال عنف"، شهدها البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، واستدعت نقلهما إلى المشفى، لتلقّي العلاج.

ونشب الشجار بين النائب عن حركة النهضة، سيّد الفرجاني، الذي أُصيب بخلع في الكتف، وبين النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، الذي أُصيب بكسر في الساق، وفق ما أورد موقع "القدس العربي".

وقال النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر، ناجي الجراحي، إن الفرجاني "اعتدى بكرسي على مستوى الساق على النائب مجدي بوذينة".

وذكر الجراحي أن نواب حركة النهضة "قاموا بشتم نواب الحزب الدستوري الحر"، عقب اعتلائهم لمنصة رئيس البرلمان، وهو ما أكدته، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، فيما نفت النائب عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، الاتهامات.

وأفادت الزغلامي، بأنه تم نقل النائبين، بشكل عاجل إلى المستشفى، في انتظار التقارير الطبية، وهو ما أكدت صفحة الفرجاني، في فيسبوك، التي ذكرت أنه نُقل للمستشفى، بعد تعرضه لاعتداء شديد ممن سمتهم "عصابات الفاشية".

وذكرت الصفحة، أن الفرجاني "يشكو من آثار التعذيب من قبل نظام بن علي، ويعاني من أوجاع وإصابات دائمة بالظهر والعظام، بعد فترة بقي فيها مقعدا إثر التعذيب الوحشي من قبل نظام الرئيس السابق".

وشهدت جلسة البرلمان، توتّرًا كبيرا وتدافعا بين نواب كتلة حركة النهضة، وكتلة الحزب الدستوري الحر، مع تواصل اعتصام نواب، الدستوري الحر، داخل قاعات البرلمان.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لمّح إلى احتمال حل البرلمان، في حال استمرار تعطل أعماله، دون أن يذكر ذلك بشكل مباشر.

وقبل سعيد، يوم الخميس الماضي، استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وأعلن عن بِدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة، بتشكيل الحكومة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، فإن سعيد بعث برسالة، الأربعاء، إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، راشد الغنوشي، لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، الذي ينصّ في بنده الأول، على أنه؛ "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".

وأضاف نص البيان أن "سعيد بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي، لمدّه بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة".