الرئاسة التونسية تؤيد إطلاق حوار لـ"تصحيح مسار الثورة"

أيّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مبادرة "الاتحاد العام التونسي للشغل"، لإطلاق حوار وطني تشارك فيه أحزاب ومنظمات وشبان من كل مناطق البلاد، بهدف "تصحيح الثورة التي انحرفت عن أهدافها بعد عقد من اندلاعها"، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

الرئاسة التونسية تؤيد إطلاق حوار لـ

احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في سيدي بوزيد بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة (أ ب)

أيّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مبادرة "الاتحاد العام التونسي للشغل"، لإطلاق حوار وطني تشارك فيه أحزاب ومنظمات وشبان من كل مناطق البلاد، بهدف "تصحيح الثورة التي انحرفت عن أهدافها بعد عقد من اندلاعها"، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وكان "الاتحاد العام التونسي للشغل" قد عرض على سعيّد مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية "لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا"، وفق بيان الرئاسة.

وجاء في البيان الرئاسي أن سعيّد استقبل، الأربعاء، في قصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في لقاء أعلن الرئيس التونسي خلاله "قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تمّ الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدّده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية".

وأوضح البيان أن رئيس الدولة أكد "وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا". ولم يحدد البيان موعد إطلاق الحوار.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل إن هذه المبادرة "هي بريق أمل لتصحيح مسار الثورة".

وبعد مرور عشر سنوات على الثور التونسية التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر 2010، وأطاحت برئاسة زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، وفجرت ثورات "الربيع العربي" في مصر وليبيا وسورية، لا تزال تونس تعاني اضطرابات سياسية ومشاكل اجتماعية واقتصادية.

ومنذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2019، يشهد الواقع السياسي التونسي تشرذما غير مسبوق أدخل البلاد في حال مراوحة، في وقت هي فيه بأمس الحاجة للتصدي لأزمة اجتماعية مستفحلة فاقمتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أدى "الاتحاد العام التونسي للشغل" الذي ساهم في النضال من أجل الاستقلال، دورا بارزا في العملية الانتقالية في تونس في العام 2011، وقد مُنح جائزة نوبل للسلام مع كل من "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين بتونس" تقديرا لجهود ما عرف بـ"الرباعي الراعي للحوار".

وساهم "الاتحاد العام التونسي للشغل" في إعداد خارطة طريق لحكومة الوحدة الوطنية التي شكّلت في آب/أغسطس 2016.

التعليقات