أصدرت محكمة النقض في تونس، اليوم الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر، على ما أفاد محاميه.
وقال المحامي نزيه الصويعي لوكالة "فرانس برس" إن "قاضي التعقيب (النقض) قرر إطلاق سراح نبيل القروي"، عازيا القرار إلى تجاوز المدة القانونية للتوقيف.
وأفادت "فرانس برس" بأن القروي غادر السجن المدني بالمرناقية مساء الثلاثاء، وكان في استقباله عدد من نواب حزبه "قلب تونس" وأفراد من عائلته.
وأمضى القروي (57 عاما) في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.
وبعد الانتخابات أوقف مجددًا في كانون الثاني/ يناير 2020 في القضية نفسها.
وأعلن حزب "قلب تونس" أن القروي بدأ في الخامس من حزيران/ يونيو إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه ونقل إثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن.
وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.
وكان حزب "قلب تونس"، ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، فد اعتبر أن توقيف القروي يأتي في إطار "معركة سياسية".
ويخوض حزب "قلب تونس" و"النهضة" وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان صراعا سياسيا وخلافات حادة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول الصلاحيات.
وحل "قلب تونس" الليبرالي ثانيًا في الانتخابات النيابية عام 2019 وشغل 38 مقعداً من أصل 217. ولكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، صار يشغل حاليا 29 مقعدا وهو متحالف مع حركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية والقوة الأولى في البرلمان إذ تشغل 54 مقعدا.
التعليقات