تونس: مواقف التيارات السياسية والاتحاد العام للشغل من إجراءات سعيّد

احتشد معارضون لقرار رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، الذي جمد فيه أعمال مجلس النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ظهر اليوم الإثنين، أمام مبنى البرلمان التونسي للاحتجاج على القرار، واندلعت مناوشات بين معارضي ومؤيدي قرار رئيس الجمهورية عبر تبادل إلقاء الحجارة.

كما أصدر سعيد، قرارا بإعفاء وزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، من مناصبهم، وفق بيان للرئاسة.

وأفاد البيان بـ"إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم اعتبارا من يوم الأحد 25 تموز/ يوليو الجاري".

وأوضح البيان أنه "تقرّر تولي الكتاب العامين أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها".

ووقفت قوات الأمن بين الطرفين والتي وضعت بينهما سواتر حديدية مع الحفاظ على مسافة منعا للاحتكاك ومع ذلك أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتشدين.

وقالت مراسلة صحيفة "العربي الجديد" في تونس إن "مناوشات كبيرة في محيط البرلمان التونسي والمتظاهرون يتجاوزون الحواجز الأمنية".

ومَنع مناصرو الرئيس سعيّد مؤيدي حركة النهضة من الاقتراب من زعيمهم الغنوشي الموجود داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات.

ومُنع الغنوشي المعتصم منذ ساعات داخل سيارة سوداء اللون أمام أبواب البرلمان الموصدة من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى.

ومساء الأحد، أعلن سعيّد "تجميد" أعمال مجلس النوّاب دون تحديد المدّة وذلك قبل أن يتراجع ويحدّد مدة التجميد لـ30 يومًا، في قرار قال إنه كان يُفترض أن يتخذه "منذ أشهر".

بيان مكتب مجلس النواب التونسي

وأصدر مجلس النواب برئاسة راشد الغنوشي، بيانا، عقب اجتماع مكتب البرلمان الذي عُقد عن بُعد، صباح الإثنين، أكّد فيه رفضه المطلق رفضه المطلق وإدانته الشديدة لما أعلن عنه مساء أمس رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

واعتبر مجلس النواب أن "جميع قراراته (الرئيس التونسي) باطلة وتنطوى علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيّل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير".

وحمّل مكتب مجلس نواب الشعب، رئيس الدولة قيس سعيد، "جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه، واعتبرها كأنها لم تكن أبدا ومطلقا".

ودعا مكتب البرلمان "الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقَسم بحماية الدستور وعُلوية القانون وصوْن هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون".

ودعا مكتب المجلس من جهة أخرى النواب إلى "الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحرّ وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا".

وأكد البيان أن "مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد".

بيان حركة النهضة

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر عبر "فيسبوك"، مساء الأحد، بـ"انقلاب على الثورة والدستور". وتوجه الغنوشي ونوابٌ آخرون من النهضة إلى المجلس منذ الثالثة فجرًا من صباح الإثنين، مصحوبا بنائبته سميرة الشواشي عن حزب "قلب تونس".

وقالت الشواشي في مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام محلية لقوات الجيش التي تحرس البرلمان "من فضلكم دعونا نمر، نحن حماة الدستور". وأجابها أحد العسكريين "نحن حماة الوطن" و"نطبق الأوامر".

بدوره قال الغنوشي "الشعب التونسي لن يقبل الحكم الفردي مجددا... ندعو كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى أن يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية... ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة".

الاتحاد العامّ للشغل يطالب بضمانات

بدوره، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، الإثنين، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وأفاد البيان بـ"وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية".

وطالب بـ"ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى مؤسّسات الدولة".

وشدد على "احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي".

ورفض الاتحاد "لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو دواعيه إلى العنف، واللجوء إلى سياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة".

كما أعرب عن حرصه على "التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد"، حسب البيان.

مواقف تيارات سياسية

كما ندد كل من حزب "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" بقرار سعيّد.

ورفض حزب "التيار الديمقراطي" الذي دعم سعيّد سابقا في عديد المواقف، توليه كل السلطات.

لكن الحزب حمّل في بيان، الإثنين "مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي".

وأصدر حزب العمال التونسي، الإثنين، بيانا قال فيه إن "ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد خرق واضح للدستور وإجراء معاد للديمقراطية وتدشين لمسار انقلاب".

وأشار "الحزب الجمهوري" في تونس في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين "ما حصل انقلاب صريح على الدستور".

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، نبيل بفون، الإثنين، إن "الهيئة تتابع بصدمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد"، معتبرًا أن "هذه القرارات غير متطابقة مع أحكام الدستور"، ومشيرًا إلى أنه "لا يمكن الآن الذهاب لانتخابات مبكرة في ظل ‘فراغ دستوري‘، أحدثته قرارات سعيد".

اقرأ/ي أيضًا | المرزوقي: "أُدين الانقلاب الدستوري وأطالب التونسيين بإفشاله دفاعا عن الديمقراطية"