أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الذي أعفاه الرئيس التونسي قيس سعيد، من مهماته، أمس الإثنين، تخليه عن منصبه، وأكد استعداده لتسليم السلطة، فيما تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، هاتفيا مع سعيد لحضه على احترام الديموقراطيّة، بعد أن أعفى رئيس الحكومة من منصبه وجمد عمل البرلمان.
ويأتي ذلك، بعد أن فرض الرئيس التونسي، مساء الإثنين، حظر تجوال ليلي لمدة شهر كامل، وعطل العمل بالإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية في البلاد لمدة يومين.
وقال الرئيس سعيد، في اجتماع مع رؤساء عدد من المنظمات المهنية، إن ما قام به ليس انقلابا وإنما إجراءات وفق الدستور بعدما وصلت البلاد إلى حد غير مقبول، على حد تعبيره.
ودعا الرئيس الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات، وعدم الخروج للشوارع، وقال "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة" وطمأن التونسيين بأن الدولة "قائمة ولا مجال للتعدي عليها".
وعقب هذا القرار، أكد المشيشي في بيان أنه لن يكون معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيدا، وأنه يتعهد بتسليم مسؤولياته إلى الشخصية التي سيكلفها الرئيس سعيد.
وأشار إلى أن موقفه مرده الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان، في وقت تحتاج فيه تونس إلى التكاتف للخروج من أزماتها.
ووصف حزب النهضة أكبر الكتل البرلمانية (53 نائبا من أصل 217) القرار بأنه "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".
وقام الغنوشي باعتصام لساعات أمام البرلمان ودعا أنصار حزبه إلى التعبئة.
وقال "الشعب التونسي لن يقبل الحكم الفردي مجددا... ندعو كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى أن يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية... ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة".
دوليا، عبرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا عن قلقها، ورفضت أنقرة المقربة من حزب النهضة "تعليق العملية الديموقراطية وتجاهل إرادة الشعب الديموقراطية في تونس".
ودعا البيت الأبيض إلى الهدوء وأعلن أن واشنطن "تدعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتوافق مع المبادئ الديموقراطية".
وتحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، هاتفيّا مع سعيد لحضه على احترام الديموقراطية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن دعا خلال الاتصال، سعيد إلى "الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيين والشعب التونسي".
وأشار البيان إلى أن بلينكن "شجع الرئيس سعيد على احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس".
بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي "كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون، وإلى تجنب أي لجوء للعنف".
وأعربت فرنسا عن أملها "بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي" في تونس "في أقرب وقت".
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر، لصحافيين إن بلادها تأمل في عودة تونس "في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري".
واعتبرت أن "جذور الديموقراطية ترسخت في تونس منذ 2011"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وأوضحت أن بلادها "قلقة للغاية" مما جرى، لكن "لا نودّ التحدث عن انقلاب".
التعليقات