مرت 8 أيام على إجراءات رئيس الجمهورية التونسيّة، قيس سعيّد، والتي أعفى فيها رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه، وقراره تعيين خلف له لمساعدته في تسيير السلطة التنفيذية التي باتت بأكملها تحت سلطته، وعلاوة على ذلك، تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما - فترة قابلة للتمديد -، فيما تتصاعد المخاوف الداخلية والخارجية من عدم الوضوح في ما ينتظر تونس من قرارات سعيّد.
ترتفع أصوات المطالبة الداخلية بضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة وإنهاء الوضع الاستثنائي الذي فرضته إجراءات سعيّد.
وتعيش وزارات الحكومة فراغا في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مختنق زاد من حدته وضع صحي متردٍّ اتّسم بتواصل صعود غير مسبوق لعدد الوفيات بفيروس كوفيد 19.
وتنتظر رئيس الحكومة القادمة في ولاية سعيّد (إن تشكّلت)، ملفات ثقيلة وحارقة، خصوصا وأن الاقتصاد يتهاوى بمؤشرات نمو سلبية ومديونية مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة، ليزداد الوضع خطورة بتعطل الوزارات والمؤسسات لغياب سلطة سياسية تسييرية.
وتواجه المؤسسات المالية المانحة تركيز الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعهدت بها الحكومات السابقة، فيما يترقب صندوق النقد الدولي تعيين حكومة جديدة لاستكمال المفاوضات معها.
ويترقب التونسيون تشكيل الحكومة الجديدة حتى تبدأ بمحاولات إنعاش الاقتصاد والإصلاحات الاجتماعية وإنقاذ مجتمعي ومكافحة للفساد، غير أن البطء في تعيين رئيس الحكومة عزز قلق المتابعين داخل تونس وخارجها.
ويبدو أن الرئيس التونسي حسم أمره بتعيين رئيس حكومة ووزراء دون العودة إلى البرلمان لنيل الثقة، بعد مضيّه قدمًا في تعليق أعمال مجلس الشعب لمدة شهر قابلة للتمديد، فيما اختار تعيين أحد ضباط قوات الحرس الرئاسي ومستشاره في دائرة الأمن القومي، مكلفًا تسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، بأمر رئاسي، وذلك قبل الكشف عن رئيس الوزراء الجديد.
وقال الملحق في الدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية، وليد الحجام، إنّ "الشعب التونسي والإعلام يتساءلون بصفة كبيرة عن تأخر موعد اختيار رئيس الجمهورية لشخصية تُكلّف تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف الحجّام في تصريح صحافي "أريد أن أطمئن الجميع إلى أنّ الرئيس يشتغل على كل هذه المواضيع ليلًا ونهارًا على مستوى تشكيل الحكومة لتنطلق في العمل وفق خريطة طريق واضحة المعالم تُقدّم رسالة طمأنة للداخل والخارج"، مشيرًا إلى أن "هناك عملًا جبّارًا على مستوى رئاسة الجمهورية ستخرج نتائجه للعلن في القريب العاجل"، وفق تعبيره.
وتلقى سعيد مكالمة هاتفية من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس السبت، حثّ فيها الرئيس التونسي على وضع خطة للعودة سريعًا للمسار الديمقراطي.
وصدر عن البيت الأبيض أن المكالمة ركزت "الدعوة على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس".
وشدد مستشار الأمن القومي على أن "هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كورونا، فضلًا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب".
وفي سياق منفصل أعلنت حركة "النهضة" التونسية، أمس السبت، أن رئيسها راشد الغنوشي تعرض لوعكة صحية "خفيفة"، نقل على إثرها إلى المستشفى، وغادره بعد إجراء الفحوصات اللازمة.
وجاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحركة، نشر عبر صفحة الغنوشي على "فيسبوك".
وقال البيان إن "الغنوشي تعرض لوعكة خفيفة مساء يوم السبت، نقل على إثرها للمصحة، وغادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج".
اقرأ/ي أيضًا | إطلاق سراح نائب تونسي بعد اعتقاله الجمعة
التعليقات