توقّع أمين عام "حركة الشعب" التونسية، زهير المغزاوي، اليوم، الخميس، أن يمدّد الرئيس، قيس سعيد، الإجراءات التي اتخذها قبل أسبوعين، "لأن فترة شهر لا تكفي لحلّ المشاكل".
و"حركة الشعب" هي الكتلة البرلمانية (15 نائبًا من 217) الوحيدة التي أعلنت تأييدها لإجراءات سعيّد، التي وصفتها تيارات أخرى بالانقلابية.
وذكر المغزاوي، خلال لقاء مع إذاعة "موزاييك أف أم"، أنّه "يستبعد للغاية" أن يعود البرلمان بالشكل نفسه الذي كان عليه، ورجّح احتمال "الانتخابات المبكرة بقانون انتخابي جديد"، لكنه أضاف أنّ "السيناريو المطروح أيضًا أن يقوم الرئيس باستفتاء حول النظام السياسي والقانون الانتخابي ويمضي لجمهورية ثالثة، ولا توجد حكومة ستذهب للبرلمان للمصادقة عليها، فهذه أحلام" على حد تعبيره.
وحسم المغزاوي أن المسار الذي يتّخذه سعيّد سينتهي بتشكيل برلمان.
ومع ذلك، شدّد المغزاوي على ضرورة ألاّ تطول هذه الفترة الاستثنائية، وأن تحدث فيها إصلاحات حقيقية "تقودنا من الديمقراطية الفاسدة إلى ديمقراطية سليمة"، وفق تعبيره، مضيفًا أنّ على الرئيس أن يشكّل حكومة بأسرع وقت ممكن، وقال: "الفصل 99 من الدستور ينصّ على أنّ رئيس الحكومة يضبط السياسة العامة للدولة، لكن نحن خارج ذلك".
اقرأ/ي أيضًا | تونس: "النهضة" تدعو لتحويل إجراءات سعيّد إلى فرصة إصلاح
وأبرز المغزاوي أنّ الخطوة التي تلي ذلك هي خارطة طريق تأتي بعدها انتخابات مبكرة، موضحًا "لم تبن علاقتنا كحركة شعب بالرئيس سعيّد على المصالح والمنافع، ولا نطلب من سعيّد شيئًا، وإنما الحركة تهيئ نفسها للمرحلة القادمة كحزب في الاستحقاق الانتخابي".
التعليقات