دعت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، الرئيس التونسي، قيس سعيد إلى إنهاء استخدام حظر السفر "التعسفي"، واحترام حق التونسيين في حرية التنقل.
وقالت المنظمة في بيان: "نحث الرئيس سعيّد والسلطات المعنية، على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي، واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأضافت أن "أي قيود على هذا الحق يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وخاضعة لمراجعة قضائية ذات مغزى".
وذكرت أن "سعيّد في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، قد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية"، داعية إياه إلى "احترام حق التونسيين في حرية التنقل".
وأكدت أنها "وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء الأسباب، أو إطار زمني للحظر".
ورجحت العفو الدولية، أن يكون العدد الإجمالي، للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 تموز/ يوليو، "أكبر بكثير".
ولم يصدر تعليق تونسي رسمي حول ما ورد في بيان المنظمة.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرّر سعيد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس "النهضة" لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين
وفي 23 آب/ أغسطس، أعلن الرئيس تمديد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه “حتى إشعار آخر”.
التعليقات