تونس: سعيّد يتحدث عن صياغة قانون انتخابي غير دستوري

تحدث الرئيس التونسي، قيس سعيد، في خطاب الليلة الماضية، عن خطط لصياغة قانون انتخابي جديد، وتعيين قيادة انتقالية، والتمسك بالسلطات الاستثنائية التي انتزعها في تموز/يوليو الماضي، ما أثار شكوكا وقلقا بشأن الديمقراطية الفتية في البلاد.

ووعد سعيد، في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد، مهد ثورة 2011، بأن تحترم القرارات الجديدة حقوق التونسيين وحرياتهم ودستورهم الديمقراطي. وتشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق بشأن مستقبل البلد الوحيد الذي خرج من الربيع العربي بنظام ديمقراطي جديد.

ودافع سعيد، الذي تحدث إلى أنصاره، عن قراره في 25 تموز/يوليو الماضي، بتعليق عمل البرلمان، وإقالة رئيس الوزراء، والاستيلاء على السلطات التنفيذية، وهي الخطوات التي اعتبر أنها ضرورية لإنقاذ البلاد وسط اضطرابات ومشكلات اقتصادية وغضب بسبب تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا في تونس.

وقال سعيد إن الخطر ما زال يحيط بالبلاد، وإنه لا يستطيع تركها دمية في أيدي الفاسدين. واتهم جهات مجهولة بالتآمر لإحداث فوضى وارتباك في تونس، مضيفا "لا مجال للعودة".

واعتبر سعيّد "أنّنا اليوم في مرحلة تاريخية" وهي "تواصلٌ للثورة" وكان قد ألمح في الماضي إلى إمكانية تنقيح الدستور الذي أقرّ نظاماً سياسياً هجيناً يقوم على المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي.

وعبّر عدد من السياسيين والمختصّين في القانون عن مخاوفهم من أن يؤدّي تولّي سعيّد كلّ السلطات إلى حدوث "انحراف سلطوي" في تونس.

وقال سعيّد إنّ النواب "لن يعودوا أبداً"، لأنّ البرلمان "كان حلبة صراع... شتم وعنف. كيف يمكن أن يكونوا ممثّلين للشعب وأصواتهم تباع وتُشترى؟".

وأضاف "ليسمع العالم كلّه، الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول"، وادعى أنه "عملت على أن لا يتمّ المساس بأية حرية".

وأوضحت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم الدريدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الرئيس قال في خطابه "الشيء ونقيضه، فمن جهة جدد التزامه بالدستور والبقاء في إطاره، ومن جهة أخرى تحدث عن إجراءات خارج الدستور".

وفسّرت أنّ "إصدار أحكام انتقالية يعني بالضرورة تعليق الدستور، كليا أو جزئيا، فلو كان القصد البقاء في إطار الدستور فيتم الاعتماد على أحكام استثنائية وليست انتقالية"، مشيرة إلى أنه "يتم إصدار الأحكام الانتقالية في حالة الانتقال من وضع إلى وضع آخر، ومن دستور إلى دستور جديد".

ولفتت الدريدي إلى أنّ "الوضع يزداد غموضا وإبهاما"، متسائلة عن "الجهة التي ستضع هذه الأحكام الانتقالية، وبأي صيغة وكيف سيتم إقرارها وكيفية تنفيذها وتطبيقها، وعن محتوى مشروع الدستور الجديد".

وحول تعديل القانون الانتخابي، أكدت أنه "من غير الممكن دستورياً تعديله إلا من قبل السلطة التشريعية التي تتداول فيه وتصادق عليه"، مؤكدة أنّ "الدستور التونسي يستثني تعديل النظام الانتخابي عبر مراسيم (يصدرها الرئيس) وأي آلية أخرى تعتبر مخالفة للدستور الحالي".

وتظاهر مئات، بينهم العديد من أنصار حزب النهضة، في تونس العاصمة، السبت، ضدّ التدابير التي اتخذها سعيّد وردّدوا شعارات تطالب بالعودة إلى الشرعية.