تونس: تعزيزات أمنية في محيط البرلمان تحسّبا لعودة النواب

كثّفت قوات الأمن التونسية، اليوم الجمعة، تواجدها في محيط مجلس نواب الشعب؛ تحسبا لعودة النواب بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

تونس: تعزيزات أمنية في محيط البرلمان تحسّبا لعودة النواب

جنود تونسيون أمام المدخل الرئيسي للبرلمان (أرشيفية- أ ب)

كثّفت قوات الأمن التونسية، اليوم الجمعة، تواجدها في محيط مجلس نواب الشعب؛ تحسبا لعودة النواب بعد انتهاء العطلة البرلمانية، وأغلقت الشارع المؤدي إلى بوابة مجلس النواب، المخصصة لدخول أعضاء البرلمان، بحواجز حديدية.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، عماد الخميري، القول، إنّ "هناك حراكا داخل النواب يدعو إلى عودة النشاط النيابي بحكم انتهاء العطلة البرلمانية".

وأضاف: "أكثر من 90 نائبا وقعوا على عريضة الخميس، لدعوة الرئيس التونسي (قيس سعيد) إلى رفع الإجراءات الاستثنائية، واعتبار مجلس نواب الشعب (البرلمان) مؤسسة قائمة".

وتابع: "البلاد لا يمكن أن تستمر بهذا النهج من المغالبة، ولا بد احترام المؤسسات الدستورية، وتضافر كل الجهود للالتقاء على أجندة وطنية، لإنقاذ البلاد مما تردت فيه من انغلاق وغياب للحوار".

وقال: "النواب سيطالبون بحقهم في العمل النيابي لتمثيل إرادة شعبية... الحل لن يكون سوى بالعودة للمؤسسات الدستورية والالتزام بالدستور".

وأضاف الخميري: "هناك حواجز أمنية كثيرة تمنع النواب من دخول البرلمان... وسيتم إثبات هذا المنع قانونا من خلال عدل منفذ (مساعد قضائي يعمل بشكل خاص)".

وعادة ما تنطلق أعمال مجلس النواب التونسي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، عقب انتهاء العطلة البرلمانية التي تستمر قرابة شهرين.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلن سعيّد "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيد النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.

التعليقات