اعتبر رئيس البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، راشد الغنوشي، اليوم، الخميس، أنّ قرار الرئيس، قيس سعيّد، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي "غير دستورية وغير قانونية"، داعيًا إلى إلغائها.
والإثنين، كشف سعيّد في خطاب عن جملة من القرارات تتمثل في الإبقاء على المجلس النيابي معلّقًا أو مجمّدًا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2022، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع كانون الثاني/يناير القادم، ينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو، على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
وجاء في بيان موقع من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أنّ رئاسة المجلس "تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى، وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".
وأضاف البيان أنّ "أيّ تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية"، وأن رئاسة المجلس الذي كان حزب "النهضة" أكبر الكتل الممثلة فيه "ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014".
وأكّد المجلس أنّ الخروج من الأزمة السياسية الحالية "لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية، والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد".
وأعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
التعليقات