أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء اليوم، الإثنين، عن سلسلة من الإجراءات لتعديل الدستور التونسي تمتد على مدار عام كامل، يحتفظ خلاله لنفسه بمقاليد السلطة، وتنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها سعيّد وعرض خلالها خريطة طريق للخروج من أحكام "التدابير الاستثنائية" التي اتخذها في 25 تموز/يوليو الماضي والتي جمّد بموجبها العمل بقسم واسع من الدستور وتعليق عمل البرلمان ومنح نفسه سلطة التشريع.
وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إن سيتمّ "تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمير 2022" مضيفًا أنه سيتمّ "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تمّوز/ يوليو 2022".
والإجراءات التي أعلن عنها سعيّد تشمل إبقاء المجلس النيابي مجمدا حتى تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم "استشارة شعبية" اعتبارا من كانون الثاني/ يناير المقبل، لـ"تمكين الشعب من التعبير عن إرادته"، عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية للاستفتاء يوم 25 تموز/ يوليو المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الجديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
كما أفاد بأنه سيتم "تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) ابتداءً من أول كانون الأول/ يناير المقبل، بعد بلورة الأسئلة المختصرة والواضحة ليتمكن الشعب من التعبير عن إرادته".
وتابع "سيتم تنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية (تقسيم إداري)، على أن تنتهي هذه الاستشارات في 20 آذار/ مارس (2022)" (ذكرى يوم الاستقلال).
وأردف: "تتولى لجنة، سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل حزيران/ يونيو 2022".
وأفاد بأنه سيتم "ّعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 تموز/ يوليو (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".
وشدد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدّولة التّونسية وشعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
وصرح سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، في وقت سابق، مساء الإثنين، بأنه "سيتم الإعلان عن جملة التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب"، في إشارة إلى اقتراحه دستورا جديدا وعرضه للاستفتاء الشعبي.
واعتبر الرئيس سعيّد في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، قال سعيّد إن "السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادرا أو لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".
وتابع خلال الاجتماع "الدساتير توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج لمدة معينة وهؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه"، في إشارة إلى الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب "النهضة" صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.
وأعلن قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/ سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.
ونددت مذاك منظمات تونسية ودولية عدة بـ"استيلاء" الرئيس على السلطة، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة ومسار التحول الديمقراطي في تونس.
ويقول معارضون لسعيد إنه إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
التعليقات