أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم، الجمعة، أمرًا رئاسيّا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 تمّوز/يوليو القادم.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وجاء فيه "يتركّب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء، يتم تعيينهم بأمر رئاسي"، وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.
كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان، الذي قرّر في 25 تمّوز/يوليو الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية آذار/مارس حلّه نهائيا.
واعتبر الرئيس الحالي للهيئة، نبيل بفون، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، أنّ قرارات سعيّد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد "لا تتطابق ومبادئ دستور" 2014.
كما اعتبر بفون أنّ "أي تغيير لرئيس الهيئة أو لأعضائها سيكون غير قانوني".
ونهاية العام 2021، أعلن سعيّد عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي، وانتهت في آذار /مارس الفائت، وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدّموا مقترحاتهم وأجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى، تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس "بالناجحة".
ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل.
وتنظم في 17 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011، التي أطاحت نظام الديكتاتور الراحل، زين العابدين بن علي.
وفي شباط/فبراير، حلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
وأشرفت هيئة الانتخابات، التي تم إقرارها في دستور 2014، على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ العام 2011.
ويتولى سعيّد إدارة شؤون البلاد منذ قرار تجميد أعمال البرلمان وإلى اليوم، بأوامر ومراسيم رئاسية في خطوة يعتبرها "تصحيحا للمسار" بينما ينتقده معارضوه، وفي مقدّمتهم حزب "النهضة"، مؤكّدين أن ما قام به الرئيس "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".
التعليقات