تونس: حزب العمال يدين مرسوم سعيّد للسيطرة على الهيئة المستقلة للانتخابات

أدان حزب العمال في تونس، اليوم السبت، المرسوم الرئاسي القاضي بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، واعتبره "تكريسا لحكم الفرد المطلق".

وأمس الجمعة، صدر مرسوم رئاسي بتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل الرئيس قيس سعيّد مباشرة.

وقال الحزب، في بيان، إنه "لا هدف من المرسوم سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيّد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية وهو ما ثار ضده شعبنا وقدمت الأجيال في مواجهته التضحيات الجسام".

ورأى الحزب أنّ "انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج".

واعتبر الحزب اليساري أن هذه الخطوة "منافية للقوانين والتجارب المقارنة وللتشريعات الدولية التي تشترط عدم المسّ بالهيئات المشرفة والقوانين المنظمة في العام الذي تجري فيه الاستحقاقات الانتخابية حتى لا يوظّف ذلك للتلاعب بالعملية الانتخابية برمتها".

وأوضح أنّ "وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم بالفساد، لا يكون بتحويل وجهة الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية وتحويلها إلى هيئة الحاكم بأمره بل بضمان استقلاليتها وتطويرها".

وشدد حزب العمال على أن "إصدار هذا المرسوم الذي تسيطر من خلاله السلطة التنفيذية وحاكمها الأوحد يشكّل خطورة بما هو تكريس فعلي للجمع بين السلط وللتحكم في الهيئات والمؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية والحياد السياسي".

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دستورية تشرف على الانتخابات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور".