تونس تسدد ديونها.. تليها "الإصلاحات العميقة"

ذكرت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، السبت، أن حكومتها نجحت في "سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد"، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة".

وجاء ذلك في كلمة ألقتها خلال فعالية بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل بالعاصمة تونس، الذي وافق يوم 1 أيار/مايو.

وأكدت بودن، في كلمتها أن حكومتها ''رغم التحديات والتراكمات إلا أنها حرصت على تركيز كل جهودها من أجل تحمل مسؤولياتها للخروج بتونس من أزمتها والإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها".

وقالت "لا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية (لم تحدد قيمتها)، وفي صرف الأجور في آجالها"، دون توضيح طبيعة الديون المسددة إن كانت أقساط الديون المستحقة أم كاملها.

وبلغ إجمالي الدين العام التونسي في 2010 حوالي 16 مليار دولار أو ما يعادل 55% من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم إلى 29 مليار دولار بنهاية 2020.

وأضافت بودن "كما نجحنا في تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة".

وتابعت "نجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية".

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة".

وبلغ العجز في الموازنة العامة التونسية حوالي 7 مليارات دولار و8.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2021.

كما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15.5 مليار دينار (5.6 مليار دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3.6 مليار دولار) بالنقد الأجنبي.