أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الجمعة، تشكيل لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهوريّة جديدة" عبر ما وصفه بـ"الحوار الوطني" والذي أقصى منه الأحزاب السياسيّة في البلاد.
وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة".
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه، صادق بلعيد، "مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة"، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة. وتتفرّع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" و"اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" و"لجنة الحوار الوطني".
وتقوم "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل (المركزيّة النقابيّة) والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، الداعم لقرارات سعيّد.
أمّا "اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي. ويشارك جميع الأعضاء في "لجنة الحوار الوطني" برئاسة بلعيد.
وأعلن سعيّد مطلع أيّار/ مايو الجاري، عن "حوار وطني" أقصى منه الأحزاب السياسيّة في البلاد.
من جانبه، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، الجمعة، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه سعيّد، باعتباره "مشروطا ونتائجه محددة مسبقا".
وعبر عن موقف الاتحاد الأمين العام المساعد، سامي الطاهري، في تصريح نشره موقع الاتحاد تعليقا على المرسوم الرئاسي لتشكيل لجنة حوار وطني، استبعدت فيها الأحزاب السياسية.
وقال مسؤول الاتحاد، الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاثة، إن "الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حوارًا بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية".
وأضاف أن "الرئيس (سعيد) مهما كان قادرا على الإعجاز فلن يتمكن وحيدا من حل أزمة متراكمة". وتابع "الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقا، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على هذه التصريحات، إلا أنها عادة ما تدعي انفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف "الحريصة على مصلحة الوطن"، حسب وصف سعيّد.
وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019، تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/ يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/ مارس.
وفي خريطة طريق وضعها لـ"إخراج البلاد من أزمتها السياسيّة"، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 تموز/ يوليو المقبل، قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل/ ديسمبر.
كما منح نفسه في 22 نيسان/ أبريل حقّ تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها. وعيّن رئيس الجمهوريّة العضو السابق في الهيئة، فاروق بوعسكر، رئيسًا لها في 9 أيّار/ مايو، خلفًا لنبيل بافون الذي سبق أن انتقد قرارات سعيّد.
التعليقات