أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه، الإثنين، المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس، قيس سعيّد من أجل ما أطلق عليه مسمّى "جمهورية جديدة"، مشيرا إلى أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية والسياسية.
والجمعة أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهوريّة جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسيّة.
وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة".
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد، "مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة"، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.
وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته الإدارية في مدينة الحمّامات، أن الحوار "شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية"، فضلا عن كونه "متعجّلا تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا" و"استشاريًا ولا يفضي إلى نتائج".
والاتحاد من بين أكبر الجهات السياسية الفاعلة في تونس، وساهم في إنجاح الحوار الوطني الذي تم إقراره في العام 2013، حين تأزم الوضع في البلاد إثر اغتيالات سياسية، وأفضى إلى إقرار حكومة تكنوقراط.
وأكد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي في تصريح للصحافيين، أن الحوار لا يرتقي إلى حل المعضلة في البلاد، ولا يرسم مستقبلا أفضل لها، وفيه تجاهل للمكونات السياسية الفاعلة في البلاد".
ومن بين الأحزاب التي أقصيت من حوار الرئيس "حركة النهضة" ذات المرجعية الإسلامية، وأكبر الكتل في البرلمان الذي حله الرئيس، وأشد المعارضين له، وتعتبر ما قام به "انقلابا على الدستور والثورة".
وتتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" و"اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" و"لجنة الجوار الوطني".
ودعا سعيّد الجامعيين والمنظّمات الكبرى في البلاد للمشاركة في هذه الهيئات الفرعية من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة، الداعم لقرارات سعيّد.
وأعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/ يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 تموز/ يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل/ ديسمبر، وفق ما يقول.
التعليقات