الاتحاد التونسي للشغل: "لن نشارك في حوار سعيّد طالما لم تتغير الشروط"

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الأربعاء، عن رفضه مجددا المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة التي طرحها الرئيس قيس سعيّد.

وعقد الاتحاد العام التونسي مؤتمرا صحافيا في العاصمة تونس؛ دون أن يصدر تعليق فوري من رئاسة الجمهورية.

وذكر الناطق باسم الاتحاد، سامي الطاهري، أن "الهيئة الإدارية للاتحاد رفضت بالإجماع المشاركة في الحوار على القياس الذي يفكر من خلاله رئيس الجمهورية".

وأضاف الطاهري "موقف الهيئة الإدارية اتخذ بالإجماع دن تحفظ أو استثناء فالجميع مجمع باستقلالية تامة ودون تأثيرات حزبية".

وتابع "موقفنا نهائي طالما لم تتغير شروط الحوار".

وشدد الطاهري بالقول "لن نشارك في هذا الحوار على الصيغة التي طرحت، وإذا تطورت الرؤى نتفاهم".

وأعلن الاتحاد، الإثنين في بيان، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه رئيس البلاد.

وأعلن سعيّد، الجمعة، إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.

ومنذ 25 تموز/يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

كما قرر سعيّد إجراء استفتاء في 25 تموز/يوليو المقبل على تعديلات دستورية قيد الإعداد، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011)، بينما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".