اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، مساء الخميس، أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، "أسدى ضربة قوية" لاستقلالية القضاء ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية تحت عنوان "الرئيس التونسي يتفرّد بسلطة إقالة القضاة على هواه" نشرته على صفحتها في "فيسبوك".
ومساء الأربعاء، أصدر سعيد أمرًا رئاسيًا نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
ومن أبرز هؤلاء القضاة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر.
وقالت المنظمة في بيانها، إن مرسوم سعيّد "أسدى به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021 ".
وأردفت أن سعيّد "قام منذ تموز/ يوليو الماضي، بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية".
بدورها، رفضت ثلاث جمعيات للقضاة، الخميس، قرار سعيّد بإعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، معتبرة أنه منح نفسه صلاحيات "ليست من اختصاصاته وارتكب مجزرة بحق القضاء".
جاء ذلك في مواقف منفصلة لجمعية "القضاة التونسيين" و"اتحاد القضاة الإداريين" و"جمعية القضاة الشبان" وجميعها مستقلة.
واعتبرت "جمعية القضاة التونسيين" في بيان، أن سعيّد "أسند لنفسه صلاحية إعفاء القضاة مباشرة دون المرور بالمسارات التأديبية القانونية وبناءً على تقارير سرّية وضمن سلطة تقديرية واعتباطية في مخالفة للحد الأدنى من معايير حق الدفاع المكفول دستوريا".
وأكدت أن ما حدث "مذبحة تأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بعد 25 جويلية (تموز) 2021 بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة".
وأضافت أن "المذبحة شملت القضاة الذين عبّروا على مواقف نقدية من قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية التي مثلت انحرافات قانونية صادمة متكررة ويومية في علاقة باستقلال القضاء فمثلت تتبعا ومحاكمة لكل صوت حر مستقل ولحق القضاة في التعبير".
بدوره، اعتبر "اتحاد القضاة الإداريين" في بيان، أن ما تضمنه المرسوم "يعد إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".
واستنكر البيان ما وصفه "بعزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة"، مشددا على أن "من حقهم الطبيعي التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية".
وأعلن استعداد أعضاء الاتحاد "لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة"، داعيا كافة الهياكل إلى مواصلة الذود عن استقلالية السلط القضائية".
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتؤكد قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.
التعليقات