"الخلاص الوطنيّ" في تونس: نسعى لتكوين "حكومة إنقاذ وطنيّ"

قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية، أحمد نجيب الشابي، الأحد، إن الجبهة تدعم تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" لافتا إلى أن شروط قيامها في تونس بدأت تتشكّل.

جاء ذلك في اجتماع شعبي نظمته "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس، قيس سعيّد، في مدينة قفصة، حضره المئات من معارضي سياسات سعيد.

وأضاف الشابي أن جبهته هي "قوة عمل من أجل أن تنبثق حكومة إنقاذ وطني، حتى تخرج تونس من الأزمة الاجتماعية والسياسية المزدوجة".

وفي 31 أيار/ مايو الماضي، أعلن الشابي، تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني"، وانضمت إليها 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس "، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.

وأضاف الشابي: "لسنا دعاة فتنة، فحكومة الإنقاذ التي ندعو لها، ليست حكومة نصنعها في جبهة الخلاص، بل هي حكومة تنبثق عن الحوار الوطني الجامع والشامل والناجز".

وفي رده على أنباء تشكيل جبهة الخلاص الوطني، حكومة إنقاذ وطني، قال الشابي: "نحن لا نقفز في الهواء، نحن طلاب حكومة إنقاذ الآن وهنا، لأن تونس لا يمكنها أن تتنفس دون هذه الحكومة".

ولفت الشابي إلى "أن احتدام الأزمة سيدفع بكل الأحرار إلى هبة واحدة في وجه الانقلاب، فلا مكان لخط ثالث في تونس، فهناك خط الانقلاب وخط مواجهة الانقلاب".

وتابع الشابي: "ما وقع في اجتماع القضاة (إعلان إضراب لمدة أسبوع احتجاجا عل عزل سعيد لـ 57 قاضيا) والتجمع أمام هيئة الانتخابات (قامت به 5 أحزاب معارضة لسعيّد) وما يستعد له الاتحاد من موقف للدفاع عن الإجراء، وما تقوم به جبهة الخلاص الوطني من اجتماعات، يدخل في توفير هذه الشروط لإعلان حكومة إنقاذ وطني وإسقاط الانقلاب".

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وتؤكد قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها بعض القوى الأخرى، "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وفق زعمه.