أوقف صحافي تونسي من جانب القضاء العسكري الذي فتح تحقيقا بعد تصريحات أدلى بها لقناة عربية عن الجيش التونسي، وفق ما أفاد محاميه، سمير بن عمر، اليوم الأحد.
وفتحت النيابة العسكرية تحقيقا قضائيا بحق صالح عطية، الصحافي العامل في جريدة محلية يومية، إثر تصريحات أدلى بها الجمعة لقناة الجزيرة القطرية، بحسب بن عمر.
وقال الصحافي خصوصا إن الرئيس، قيس سعيد "طلب رسميا من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل" الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب عام مقرر في 16 حزيران/ يونيو.
وأضاف عطية المناهض للإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 تموز/ يوليو وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن "المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة".
وشبّه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس بـ"الأيام الأخيرة" لنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
وإثر هذه التصريحات، قرر القضاء العسكري توقيف الصحافي بعدما رفض كشف مصادره، وفق محاميه.
وأوضح المصدر نفسه أن عطية متهم بـ"المساس بالجيش" و"حض التونسيين على العنف"، وسيحال الإثنين للمثول أمام قاض عسكري يمكن أن يأمر بتوقيفه احتياطيا.
ونفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، أمس السبت، ما اعتبره "تصريحات كاذبة" للصحافي.
وعطية ليس الصحافي التونسي الأول الذي يلاحقه القضاء العسكري، ففي نيسان/ أبريل، حكم على صحافي تلفزيوني بالسجن أربعة أشهر بتهمة "إهانة" رئيس الدولة، بعد إدلائه بمداخلة في برنامج تلفزيوني. وقد استأنف الحكم وأفرج عنه في انتظار ما سيؤول إليه الاستئناف.
ونددت منظمات محلية ودولية غير حكومية في الأعوام الأخيرة، بالملاحقات التي تطاول مدنيين أمام القضاء العسكري، لافتة إلى أن وتيرتها ازدادت منذ إمساك الرئيس التونسي بكامل السلطات في 25 تموز/ يوليو.
وشملت هذه الملاحقات أيضا أعضاء في البرلمان التونسي الذي حله الرئيس.
اقرأ/ي أيضًا | قضاة تونس يلوحون بتمديد الإضراب أسبوعا ثانيا
التعليقات