اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب وطني آخر في القطاع العام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، قراره خوض إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية، بحيث يحدد موعده لاحقًا، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة، ولتحقيق مطالب اجتماعية للعمال.

اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب وطني آخر في القطاع العام

من المظاهرات خلال الإضراب الاحتجاجي في 16 حزيران (Getty Images)

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، قراره خوض إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية، بحيث يحدد موعده لاحقًا، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة، ولتحقيق مطالب اجتماعية للعمال.

جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، الذي صرّح في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماعات الهيئة الإدارية للاتحاد (الأحد والإثنين)، في مدينة الحمامات، بعد نحو 10 أيام على إضراب مماثل كان يطالب بتحقيق الأهداف ذاتها.

وقال الطبوبي إن "الهيئة الإدارية اتخذت قرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفوضت المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تحديد تاريخه وترتيبه". وأضاف "نحن دعاة حوار وغايتنا ليست الإضراب وحتى بعد 10 أيام من الإضراب العام (في 16 حزيران/ يونيو الجاري) الحكومة لم تدعُ للحوار".

وتابع أن "هذه سياسة ممنهجة تريد إعطاء صورة لصندوق النقد الدولي أنها الحكومة الوحيدة التي لم تستجب لمطالب العمال". وأضاف أن "هناك إرادة سياسية في كل دول العالم بعد جائحة كورونا وارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا تمثلت بتعديل المقدرة الشرائية للمجتمع إلا في تونس".

الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي (Getty Images)

وأشار إلى أن الاتحاد يريد "حوارًا جديًا ومسؤولاً مع الحكومة يجد مخرجات لكل مطالبه". ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية برفع أجور الموظفين في القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية، إضافة لمطالب اجتماعية أخرى تتعلق بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وحمّل الطبوبي، مسؤولية اللجوء للإضرابات إلى الحكومة بالقول: "الإضراب فرضته علينا الحكومة فرضا بسياسة تجاهل مطالبنا".

وشهدت تونس في 16 حزيران/ يونيو الجاري إضرابا في القطاع العام ليوم واحد، دعا إليه الاتحاد العام للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.

وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيًا، في ظل أزمة تعيشها البلاد منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد، فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها.

التعليقات