تجمع مئات المتظاهرين في وسط العاصمة تونس، اليوم السبت، للاحتجاج على استفتاء من المقرر إجراؤه يوم الإثنين المقبل، لإقرار دستور جديد يرفضونه باعتباره غير قانوني.
ونشر الرئيس قيس سعيّد قبل أقل من شهر من موعد الاستفتاء، مسودة الدستور الذي يمنحه سلطات أكبر ويقلص دور البرلمان والقضاء ويلغي معظم سبل الرقابة على سلطته.
ويقول المعارضون إن الاستفتاء هو أحدث خطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذها سعيّد صوب ترسيخ حكم الرجل الواحد، بدأت بتعليق عمل البرلمان المنتخب قبل عام، والإطاحة بالحكومة، والانتقال للحكم بمراسيم، في ما يصفه منتقدوه بالانقلاب.
وردد المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في وسط تونس هتافات رافضة لإجراءات سعيّد، منها: "يسقط الاستفتاء" و"أوقفوا الحكم الاستبدادي" و"ارحل يا سعيد"، كما رفع المحتجون شعارات من قبيل "يسقط يسقط الانقلاب"، و"هذا استقواء وليس استفتاء"، و"حريات.. حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)".
وقال رئيس ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المناهض للاستفتاء، أحمد نجيب الشابي، إن "الشعب التونسي سيوجه صفعة قوية لاستفتاء سعيد غير القانوني وسيثبت له أنه غير مكترث بهذا المسار الشعبوي".
ونظم احتجاج السبت، الائتلاف الذي يضم مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" وحزب "النهضة"، وهو حزب إسلامي كان صاحب العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان المنحل.
ووقف عدد كبير من رجال الشرطة على طول الشارع لكن لم تكن هناك مؤشرات على اندلاع أعمال عنف في بداية الاحتجاج. وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية وصولا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس.
وتضم "جبهة الخلاص" عدة كيانات سياسية بينها "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" وحزب الأمل" و"حراك تونس الإرادة" فضلا عن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.
وفي أثناء احتجاج منفصل نظمته منظمات للمجتمع المدني وأحزاب سياسية أصغر مساء أمس الجمعة، استخدمت الشرطة العنف المفرط، بما في ذلك الضرب بالعصي ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين واعتقلت العديد منهم.
ونتيجة الانقسامات في صفوف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة لتحركات سعيّد، كان من الصعب على المعارضة اتخاذ موقف واضح في مواجهته أو حشد الاحتجاجات في الشوارع.
وتحرك سعيّد ضد البرلمان في تموز/ يوليو من العام الماضي، بعد حالة من الجمود السياسي والاقتصادي استمرت لسنوات وبدا أن إجراءاته تحظى بتأييد واسع.
ومع ذلك، لم تكن هناك سوى مؤشرات ضئيلة على التأييد العام للاستفتاء في ظل مشاركة عدد محدود فقط من الناس في المسيرات الهادفة لدعمه.
ويشير الكثير من التونسيين، عند سؤالهم عن الاضطرابات السياسية،إلى الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق باعتبارها القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد حاليا.
انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور في الخارج
هذا وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.
جاء ذلك وفق مقطع فيديو بثته "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس"، عبر حسابها على موقع "فيسبوك". ويظهر في الفيديو تونسي مقيم بأستراليا يقوم بعملية التصويت.
ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا، بحسب إحصائيات الهيئة. وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يُجرى الاستفتاء بين 23 و25 تموز/ يوليو الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق 25 تموز/ يوليو.
وتشكل الدعوة التي وجّهها سعيّد للمشاركة بالاستفتاء، جزءًا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
التعليقات