أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ارتفعت بشكل طفيف لتسجل 11,22%.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن عدد الناخبين الذين صوّتوا بلغ مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.
وأمس السبت، أعلنت الهيئة أن النسبة الأولية للمشاركة بلغت 8,8%.
وهذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأسست لنظام ديمقراطي.
وتُجرى في آذار/ مارس المقبل دورة ثانية.
وطالب التكتل السياسي المعارض "جبهة الخلاص الوطني" الذي يشارك فيه حزب النهضة، والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالتنحي فورا بعد الإعلان عن نسبة المشاركة الأولية، أمس.
وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائبًا بسلطات محدودة للغاية، محل المجلس الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 تموز/ يوليو 2021، قبل أن يحلّه بحجة التعطيل الذي عاشته المؤسسات الديمقراطية الناتجة من الثورة التي أسقطت بن علي عام 2011.
وبعد قراراته التي شجبتها المعارضة لأشهر باعتبارها "انقلابًا"، اقترح سعيّد دستورًا جديدا أقرّ إثر استفتاء في 25 تموز/ يوليو 2022، وحدَّ بشكل كبير من صلاحيات البرلمان.
ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12 بالمئة.
كما غيّر نظام الاقتراع للانتخابات التشريعية، فجعل الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية، ما أدى إلى تقدم 1055 مرشحا أغلبهم غير معروفين للرأي العام، الأمر الذي ساهم وفق خبراء في تقليل نسبة المشاركة.
كذلك، قاطعت انتخابات السبت، معظم الأحزاب التونسية، ومن بينها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي، والتي دعت أيضا سعيّد للتنحي.
اقرأ/ي أيضًا | المعارضة التونسية تدعو سعيّد للتنحي بعد الإقبال الهزيل على الانتخابات التشريعية
اقرأ/ي أيضًا | ماذا بعد العزوف الانتخابي في تونس؟
التعليقات