مشاورات نقابية مع القوى المدنية "لإخراج تونس من الأزمة"

"الاتحاد لم يطلق بعد مبادرة، ولكنه انطلق في التشاور وتبادل الأفكار مع عمادة المحامين، وسيواصل تشاوره مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لإيجاد مبادرة لإخراج تونس من الأزمة والمأزق اللذين تردت فيهما"

مشاورات نقابية مع القوى المدنية

حراك نقابي في تونس (Getty Images)

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإثنين، أن الاتحاد بدأ التشاور مع منظمات وقوى من المجتمع المدني بهدف إطلاق حوار لإخراج البلاد من "الأزمة والمأزق"، فيما أكد أن الاتحاد سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيّد حتى الآن.

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعيش تونس أزمات اقتصادية واجتماعية سياسية بموازاة إجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيّد وبينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وافتتح الطبوبي، الإثنين، مؤتمرا من تنظيم "قسم المرأة والشباب العامل في الاتحاد" (أكبر منظمة نقابية) في مدينة الحمامات من محافظة نابل، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قال الطبوبي إن "الاتحاد لم يطلق بعد مبادرة، ولكنه انطلق في التشاور وتبادل الأفكار مع عمادة المحامين (غير حكومية)، وسيواصل الثلاثاء تشاوره مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة) لإيجاد مبادرة لإخراج تونس من الأزمة والمأزق اللذين تردت فيهما".

ويأتي هذا "بالتوازي مع تحركات حثيثة لفروع الاتحاد وهياكله بمختلف جهات البلاد لتدارس الوضع العام بالبلاد لصياغة مبادرة لحوار هادف"، بحسب الطبوبي. وأفاد بأن "مكونات الحوار والمشاركين غالبا ستتقاطع مبادئهم وأهدافهم مع الاتحاد العام للشغل وبعيدا عن التجاذبات السّياسية لإخراج البلاد إلى بر الأمان".

نور الدين الطبوبي (Getty Images)

واعتبر الطبوبي أن الرئيس سعيّد لم يستمع إلا لصوته "رافضا أي رؤّى تشاركية للإصلاح"، ويصر على "المُضي منفردا في إدارته البلاد". وتابع أن "الرئيس وحكومته في طريقين مختلفين، فهو (سعيّد) يتحدث ويعد بإصلاحات، وحكومته تقر إجراءات تزيد في معاناة التونسيات والتونسيين، وهذا لن يزيد الوضع إلا تأزما".

وحول الاعتراض على الميزانية، تساءل أمين عام الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون عامل، وأثبت أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات: "لماذا نقبل لهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب".

ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2% العام المقبل من توقعات بلغت 7.7% هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.

وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%. وقال الطبوبي: "هذه حكومة ضرائب... الحكومة تتحايل على شعبها... وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين".

من جانبه، أكد سعيّد أن "العملية الانتخابية ستتواصل، والشعب سيقول كلمته"، وذلك في تصريح صحافي صدر عنه الإثنين، خلال زيارته إلى ولاية جندوبة (شمالي تونس). وقال سعيّد إن "بعض المندسين وبعض الملاحقين للعدالة تمكنوا من الحصول على تزكيات للترشح للانتخابات، وذلك بهدف إفسادها، ولكن التونسيين متفطنون لهم".

واعتبر أن "إمكانية سحب الوكالة من المندسين في الانتخابات واردة بحسب نص الدستور والقانون الانتخابي"، حسب تعبيره، ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة تصريحات سعيّد على هامش زيارة غير معلنة إلى ولاية جندوبة، حيث أشرف على تدشين مركز الطب الاستعجالي بالجهة، وهو مشروع بكلفة 20 مليون دينار، بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 100 سرير.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تجرى وفقًا للدستور الذي وضعه قيس سعيّد، وسجلت أدنى نسبة مشاركة منذ عرفت البلاد انتخابات ديمقراطية بعد الثورة، حيث سجلت انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 نسبة مشاركة 52%، وفي انتخابات البرلمان سنة 2014 كانت نسبة المشاركة هي الأعلى بـ69%، أما في سنة 2019 فكانت في حدود 41.3%، لتكون انتخابات سنة 2022 هي الأضعف على الإطلاق، بنسبة تصويت بلغت 11.22%.

وأكثر من مرة اتهم سعيد أطرافا لم يسمها بالسعي إلى "العبث بقوت التونسيين واختلاق لأزمات غير موجودة". فيما تعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "تكريس لحكم فردي مطلق" ومحاولات لـ"التفرد بالسلطة" و"انقلاب على الدستور".

التعليقات