ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، بتوقيف أحد قيادييه واعتبر ذلك "خرقا" للحقوق النقابية وللدستور التونسي إثر خطاب للرئيس قيس سعيّد ندد فيه بتوظيف الإضراب "لمآرب سياسية".
ونفذت نقابة الطرقات إضرابا يومي الإثنين والثلاثاء من أجل زيادة الأجور فضلا عن مطالب أخرى.
وجرى مساء، الأربعاء، توقيف أنيس الكعبي الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة".
واعتبر الاتحاد في بيان اليوم أن ذلك يمثل "ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الإضراب".
وفي كلمة ألقاها سعيّد مساء أمس إثر لقائه بقيادات أمنية في ثكنة أمنية بالعاصمة تونس، أكد أن "من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون بقطع الطريق السيارة لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة".
وأضاف أن "الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن الحق الدستوري لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد".
واعتبر الاتحاد أن خطاب سعيّد "تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية"، ودعا أنصاره إلى "التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة".
وأكد القيادي في الاتحاد حمزة محمودي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن سبب توقيف أنيس الكعبي يعود إلى "تقديم شكوى بخصوص تصريحاته الاذاعية كبدت شركة (الطرق) خسائر مالية".
ويواجه سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية تونسية ودولية بتشديد "القيود التعسفية" على الحريات في حق معارضيه.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: سعيّد يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام
التعليقات