أعلنت 3 شخصيات عامة في تونس، خلال أسبوع واحد، الدخول في "إضرابات جوع" احتجاجا على ما اعتبروه "ملاحقات قضائية على خلفيات سياسية".
وكل على حدة، أعلن المحامي مهدي زقروبة، والقيادي بحركة "النهضة"، الصحبي عتيق، ومحمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء (ولاية بن عوس جنوب تونس)، الشروع بإضراب جوع، بغرض ما أسموه "رفع مظالم". وقرر زقروبة، أمس الأربعاء، إنهاء إضرابه.
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، إلا أن المعارضة تتهمه بتعمد الملاحقة القضائية "التعسفية" بحق الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.
مهدي زقروبة
وفي 25 أيار/ مايو الجاري، أعلن زقروبة الدخول في إضراب جوع، والاحتماء بمقر هيئة المحامين بالعاصمة تونس، احتجاجا على "فتح القضاء بحثا ضده، بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال، وفق مرسوم 54، الخاص بالجرائم الإلكترونية على وسائل الاتصال الاجتماعي".
وذكر زقروبة حينها، في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن وزيرة العدل "أذنت أيضا بفتح بحث تحقيقي ثان ضده بسبب تدوينة موضوعها إعفاءات قضاة من مهامهم وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية لصالحهم".
وبعدها بيومين، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن زقروبة مدة عام واحد "وذلك من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف من السلك العدلي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك"، وفق ما نشره "راديو موزاييك" المحلي.
وبحسب المحامي، سمير بن عمر فإن "الحكم على زقروبة لم يكن بالنفاذ العاجل ويمكن استئنافه".
وقال بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن زقروبة للأناضول الأربعاء، إن موكله "قرر رفع إضرابه عن الطعام".
الصحبي عتيق
وفي 30 أيار/ مايو الجاري، أعلنت "النهضة" أن القيادي بالحركة الموقوف لدى السلطات التونسية الصحبي عتيق يعاني "تدهورا حادا في صحته"، بعد 18 يوما من إضرابه عن الطعام.
وقالت الحركة في بيان، إن "الحالة الصحية للنائب الصحبي عتيق، شهدت تدهورا حادا جراء الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه منذ 18 يوما"، مشيرة إلى أن "التدهور في حالته حتم نقله إلى المستشفى".
وتابعت أن عتيق، يخوض إضراب الجوع "احتجاجا على إيداعه السجن ظلما في قضية ملفقة وغريبة الأطوار شابتها عدة تجاوزات قانونية".
ودعت "النهضة" إلى "إطلاق سراح عتيق وكل المعارضين السياسيين والكف عن سياسة التنكيل والتشفي".
من جانبها، أعلنت زينب مرايحي، زوجة عتيق، أن الوضع الصحي لزوجها الموقوف منذ 6 مايو الجاري، في "تدهور مستمر بسبب تنفيذه إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله".
وكتبت مرايحي عبر "فيسبوك"، أن زوجها يتابع في "قضية كيدية ومبنية على شهادة زور هدفها تشويه زوجي وسجنه"، على حد تعبيرها.
ولم يصدر تعليق من السلطات بشأن بيان "النهضة" وتصريحات مرايحي، لكن الرئيس التونسي، يؤكد عادة على استقلال السلطات القضائية وحماية حقوق الموقوفين والسجناء.
ريان الحمزاوي
وأمس الثلاثاء، أعلن محامو رئيس بلدية الزهراء السابق محمد ريان الحمزاوي، أن موكلهم "دخل في إضراب جوع حتى ترفع عنه المظلمة".
وجاء في بيان نشرته هيئة الدفاع عن الحمزاوي، أن موكلهم الموقوف "يتابع في قضية وفق وشاية كيدية عن شخص تم حجب هويته نسب فيها لمحمد ريان الحمزاوي علاقة بنادية عكاشة (مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة) في إطار قضية تآمر على أمن الدولة".
وأوضحت هيئة الدفاع أن القضية "المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة أثبت الدفاع بحجج ومستندات لا تدع مجالا للشك، زيف هذه الوشاية وصبغتها الكيدية".
وأضافت أنه "تم إصدار بطاقة (إذن) إيداع من قبل قاضي التحقيق متجاهلا ما تم الإدلاء به، وقد امتنع جميع أعضاء هيئة الدفاع عن إمضاء محضر الاستنطاق".
ووفق قرار "فتح بحث في قضية إرهابية منسوب للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس"، نشره نشطاء تونسيون على فيسبوك، الثلاثاء، "يتابع الحمزاوي في قضية تآمر على أمن الدولة مع عشرين شخصية أخرى، منها نادية عكاشة ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والصحفية شهرزاد عكاشة".
ولم تعلق السلطات فورا على "إضرابات الجوع" التي أعلنها الموقوفون، غير أن الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة، شدد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة".
التعليقات