قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس ،أحمد نجيب الشابي، إن بلاده "مهددة بالانهيار ولا خلاص لها إلا على يد حكومة إنقاذ مع برنامج إصلاحات واضح ومتوافق عليه".
وجاءت تصريحات الشابي في مؤتمر صحافي عقدته الجبهة بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، بعد يومين من قرار الرئيس قيس سعيّد، إنهاء مهام رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها مساء الثلاثاء.
وقال الشابي إن "تونس في أشد الحاجة إلى حكومة إنقاذ وهي في أزمة وحالة تفكك وتواجه الانهيار إذا لم يتم إنقاذها"، وأضاف "لا خلاص لتونس إلا على يد حكومة إنقاذ مع برنامج إصلاحات واضح ومتوافق عليه".
وفي ما يتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد، قال رئيس الجبهة إن "سعيد منفرد بالقرار ونرفض أسلوب تعيين رئيس الحكومة الجديد". وأضاف "السيرة الذّاتية لرئيس الحكومة الجديد لا تبعث على التفاؤل وهو فقط منسق للعمل الحكومي مثلما كانت قبله نجلاء بودن ونستنكر أسلوب اختياره".
والحشاني من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد، ويأتي تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.
من جانه، قال عضو الجبهة وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، سمير ديلو خلال المؤتمر ذاته، إن "حصيلة حكومة بودن مليئة بالمحاكمات لكل من النشطاء والصحفيين والمحامين والمدونين والإساءة لسمعة البلاد(..) وهي لم تكن رئيسة الحكومة الفعلية بل هي واجهة الرئيس قيس سعيد".
من جانبها أكدت عضو جبهة الخلاص، سميرة الشواشي، في كلمة لها: "لا خلاص لتونس إلا بحوار يجمع كل الناس، إلا من دمر البلاد على مدى سنتين ".
وعقب الإعلان عن تعيين الحشاني رئيسا للحكومة، قال الرئيس سعيد، الأربعاء، في تصريحات مصورة: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة المنشودة، ولن نعود أبدا إلى الوراء".
ورئيسة الحكومة السابقة تولت منصبها في أيلول/ سبتمبر 2021، عقب إعلان إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 الاستثنائية من جانب سعيد، بدأها بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه،
ليعلن بعدها في 30 آذار/ مارس 2022 عن حل البرلمان تماما، ردا على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون وتوجت بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد.
التعليقات