شارك نحو 200 خباز وصاحب محل حلويات وعاملين فيها في اعتصام في تونس العاصمة الإثنين للتنديد بقرار إغلاق 1500 مخبز ومنعها من التزود بالدقيق المدعم.
وقال رئيس "المجمع المهني للمخابز العصرية" بنقابة "كونكت" محمد الجمالي "نعتصم اليوم لأننا ممنوعون من صناعة الخبز... كل المشاركين في الاعتصام مخابزهم مغلقة منذ أسبوع ولا تنشط".
وأضاف متحدثا وسط المتظاهرين "الأشخاص الموجودون اليوم لم يعملوا منذ أسبوع".
ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها "أين حقي من الفارينة (الدقيق)؟" و"العدل والإنصاف" و"خبز حرية كرامة وطنية".
إثر تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد واعتبر فيها أن هناك "تلاعبًا" بالدقيق الذي تدعمه الدولة ويوزع على المخابز، منعت وزارة التجارة 1500 مخبز من الحصول على الدقيق المدعم.
وينشط في تونس 3737 مخبزًا "مصنفة" تستفيد من الدقيق المدعم من قبل الحكومة و1443 مخبزًا "غير مصنفة" تستفيد من حصة مدعمة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى.
وتبيع المخابز "غير المصنفة" أساسا الحلويات وكمية محددة من الخبز بأسعار أغلى من تلك التي تبيعها المخابز "المصنفة".
وتصنع المخابز التونسية يوميا نحو 10 ملايين قطعة خبز ويستهلك التونسيون تسعة ملايين، بحسب نقابات.
وخلال الأشهر القليلة الماضية نقصت كميات التزود بالدقيق وظهرت صفوف انتظار طويلة وفي أغلب الأحيان تنفد الكميات منذ الصباح.
ويؤكد العديد من خبراء الاقتصاد أن "أزمة الخبز" ناجمة في الواقع عن نقص المعروض في السوق في الدقيق المدعوم من قبل الدولة.
وتواجه الدولة التونسية المثقلة بالديون العديد من المشاكل المالية ولا تتمكن أحيانا من سداد ثمن مشترياتها من الخارج.
وقالت زينب باشا (38 عاما) التي تملك مخبزا "مطلبنا الأساسي التزود كما كل المخابز بالدقيق".
وقال زميلها عبد الباقي عبد اللاوي (43 عامًا) "نجد أنفسنا بلا دخل، 1500 مخبز مغلقة يشغِّل كل منها من 6 إلى 7 عمّال".
ونهاية تموز/ يوليو الفائت أكد سعيّد "هناك خبز واحد لكل التونسيين وينتهي الأمر".
وتابع في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "من يريد بيع الخبز غير المصنف اليوم انتهى يجب اتخاذ إجراءات لتوفير الخبز لكل التونسيين".
وأضاف "لماذا هناك خبز مصنف وخبز غير مصنف؟ الهدف اليوم هو ضرب التونسيين في قوتهم ومعاشهم...هو استهداف السلم الاجتماعي والعملية مقصودة".
ويتكرر في تونس تسجيل نقص المواد الغذائية الأساسية المدعومة من الدولة على غرار السكر والقهوة والأرز وبدأت تظهر أزمة التزود خصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويمثل هذان البلدان المصدر الأول لتوريد الحبوب إلى تونس.
ويوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن "أصل المشكلة يظل نقص إمدادات الحبوب من الخارج. بالإضافة إلى ذلك إذا فقدت مادة الدقيق من السوق مرة واحدة فقط، يتدخل المضاربون ويزيدون الأزمة سوءًا".
وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسد عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويرفض سعيّد ما يعتبره "املاءات" الصندوق خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ويرى فيها "تهديدا للسلم الاجتماعي" في البلاد.
التعليقات