اتهمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الخميس، السلطة الحاكمة بـ"محاولة يائسة لإخراس أصوات" المنتقدين لأدائها.
وجاء اتهام الجبهة في بيان تعقيبا على آخر إعلان مشترك لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال أعلنت فيه، مساء أمس الأربعاء، عزمها "تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السيبرانية، مثل بثّ الإشاعات، وهتك الأعراض، والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة".
وواصفةً البيان المشترك بأنه "سابقة غير معهودة"، لفتت الجبهة إلى أنه "يأتي على إثر اجتماع (الرئيس) قيس سعيد، بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي".
واعتبرت أن "البيان يرتقي إلى مستوى إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأداء السلطة، والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة".
وحثت الجبهة "كل القوى الحية في البلاد (...) للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح الطريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي".
وعقد سعيّد، أمس الأربعاء، اجتماعا مع وزراء العدل ليلى جفال والداخلية كمال الفقي وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، ومستشاره للأمن القومي عبد الرؤوف عطا الله.
وتطرّق الاجتماع، بحسب بيان للرئاسة، إلى "الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ لهذا الانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي".
وسعيد اعتبر، خلال الاجتماع، أن "حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات (لم يسمها) هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد، ومن بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل"، على حدّ زعمه.
التعليقات