واشنطن ترفض اطلاق سراح ابو العباس، رغم اعتراف وزارة العدل الاميركية بعدم صدور قرار باعتقاله

رفضت الادارة الاميركية في واشنطن، طلبا فلسطينيا باطلاق سراح رئيس جبهة التحرير الفلسطينية، ابو العباس، الذي اعتقلته القوات الاميركية الغازية، على الاراضي العراقية، امس الأول، الثلاثاء. وزعمت واشنطن ان أبو العباس ليس محميا ببنود الاتفاق الانتقالي المبرم في واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 28 سبتمبر/ أيلول عام 1995. وقال مسؤول اميركي أن البند الذي استند إليه الفلسطينيون للمطالبة بالإفراج عن ابو العباس لا يشمل سوى اعتقال وملاحقة بعض الأشخاص الخاضعين لولاية السلطة القضائية الإسرائيلية والفلسطينية.

وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن، وجد القفي، امس، ان وزارة العدل الاميركية اكدت عدم صدور أي أمر اعتقال بحق أبو العباس بل قال احد المسؤولين في الوزارة "أن الجنود الأميركيين ليس من المطلوب منهم اعتقال المطلوبين لوزارة العدل". وأكدت الوزارة عدم وجود اتهامات ضد أبو العباس من قبلها، غير أنها أحالت الأمر إلى وزارة الدفاع.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية، فيكتوريا كلارك، ان الوزارة تدرس الجوانب القضائية المتعلقة باعتقال أبو العباس في بغداد.

اما وزارة الخارجية الأميركية فاعتبروا اعتقال أبو العباس يعتبر "انتصارا كبيرا على صعيد الحرب على الإرهاب". وادعى المتحدث الأميركي أن اتفاق أوسلو يشمل ترتيبات محددة بين إسرائيل والفلسطينيين وأن الولايات المتحدة ليست طرفا في تلك الترتيبات خصوصا فيما يتعلق باعتقال أفراد محددين. علما ان واشنطن وقعت تلك الاتفاقيات كعراب لها.

واكدت زوجة ابو العباس، ريم النمر، في تصريحات اعلامية، امس، ان واشنطن اغلقت عام 1996 ملف أبو العباس وسفينة اكيلي لاورو الايطالية، وإلغي الأمر القاضي باعتقاله. لكن ناطقا اميركيا رفض امس التعقيب على ذلك وقال انه يجب العودة الى وزارة العدل بهذا الشأن.

وكان وزير الحكم المحلي الفلسطيني، صائب عريقات، طالب الإدارة الأميركية بالإفراج الفوري عن أبو العباس واحترام الاتفاق الانتقالي الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1995. وأوضح أن هذا الاتفاق ينص على "عدم اعتقال أو محاكمة أي من أعضاء منظمة التحرير لأي عمل قام به قبل سبتمبر/ أيلول عام 1993 ووقعه الرئيس الأميركي بيل كلينتون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين".

وتنص الفقرة السادسة عشرة لهذا الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي على أن هذا البند ينطبق على الفلسطينيين الراغبين في الدخول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.



اكد عمر شبلى نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ان اعتقال الامين العام للجبهة محمد عباس، بأتى فى اطار مساعى الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل الى ايقاف كافة الاصوات المناضلة والمطالبة بالحقوق الفلسطينية .

وطالب شبلي، في حديث ادلى به لموقع "عرب48"، الادارة الامريكية باطلاق سراح ابو العباس فورا، قائلا: ان الجبهة تحمل الولايات المتحدة مسؤولية أي مساس بحياة ابو العباس.

واشار الى ان ملف ابو العباس وقضيته حول اختطاف السفينة الايطالية طوي منذ 14 عاماً عبر اللقاءات التى تمت بين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر "الجبهة" فصيلا من فصائلها، والولايات المتحدة الامريكية، فى العام 91 فى تونس .

واوضح "ان ابو العباس الذى هجر من وطنه فى العام 48 لم يهادن او يساوم على حلمه، رغم الحصار الامريكى ورغم انصياع معظم الدول العربية للإملاءات الامريكية فى تقييد تحركاته على مدار سبعة وعشرين عاما استكمل خلالها مسيرته النضالية فى العراق الشقيق دفاعا عن شرف الامة العربية وعن وحدة العراق" .

واعتبر شبلى قيام قوات الاحتلال الامريكى باعتقال ابو العباس، "نقلة خطيرة فى تنفيذ المخططات الامريكية الصهيونية ضد القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويفضح اهداف الغزو الامريكى - البريطانى للعراق الشقيق وفى مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الحل التصفوى الامريكى - الاسرائيلي واعادة ترتيب المنطقة العربية بما يخدم المصالح الامبريالية ويعزز دور الكيان الصهيونى فى المنطقة" .

وقال ان اعتقال ابو العباس ياتى استكمالا لما اقدمت عليه قوات الاحتلال الاسرائيلى باعتقال عدد من القادة الفلسطينين الاعضاء فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والهيئات الفلسطينية المنتخبة أمثال عبد الرحيم ملوح وتيسير خالد وركاد سالم ومروان البرغوثي وحسام خضر وحسن يوسف .