البنك الدولي يحذر: السلطة الفلسطينية قد تتوقف عن العمل بدون مساعدات

حذر البنك الدولي، أمس، من أن الأزمة المالية الناتجة عن قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية تهدّد بانهيارها وإحداث أزمة إنسانية وزيادة العنف في المناطق الفلسطينية، فيما هجر عشرات المزارعين أراضيهم الزراعية القريبة من الحزام الأمني في مدينة بيت لاهيا في شمالي قطاع غزة، خوفاً من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة.

وكانت الجهات المانحة، وفي طليعتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، علّقت مساعداتها المباشرة للسلطة الفلسطينية منذ تسلّم حركة حماس الحكومة، وعلى أثر هذه الأزمة المالية، لم يتلقَّ نحو 160 ألفاً من الموظفين وعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية رواتبهم منذ آذار الماضي.

وأوضح البنك، في تقرير وزع في القدس المحتلة، قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول المانحة في نيويورك اليوم، أنه "في حال عدم دفع الأموال للسلطة الفلسطينية، أو دفع الحدّ الأدنى منها على مدى بضعة أشهر، فإنها قد تتوقف عن العمل. فقد باشر الموظفون التوقف عن أداء مهامهم احتجاجاً على الوضع، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة حين يبدأ الموظفون البحث عن سبل أخرى لتأمين معيشتهم".

وأكد التقرير أنه "في حال بقيت السلطة الفلسطينية مشلولة لفترة طويلة، فإن ذلك قد ينسف الجهود التي تبذلها الجهات المانحة منذ نحو 12 عاماً لإنشاء المؤسسات الفاعلة الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية، أو لحسن سير العملية الانتقالية".

وذكر التقرير أن "عدم دفع الرواتب، أو دفعها جزئياً، قد يؤدي إلى تراجع الانضباط في صفوف الأجهزة الأمنية"، موضحاً أن "تدهور البيئة الأمنية قد يزيد من صعوبة أنشطة الحكومة، والقطاع التجاري، والوكالات الإنسانية".

وأشار البنك الدولي إلى أن الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية "غير مسبوقة"، مشدداً على أنه لا يمكن "لأي آلية" إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها المالية إذا لم تترافق مع استئناف إسرائيل، التي جمّدت 60 مليون دولار من الرسوم الجمركية المستحقة شهرياً للسلطة الفلسطينية، تحويل هذه المبالغ إلى الفلسطينيين.

ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، في رسالة وجّهها إلى اللجنة الرباعية إلى استئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية "حتى نتلافى كارثة إنسانية حقيقية"، مبدياً "استعداده في الرسالة لمفاوضات فورية مع إسرائيل لتطبيق خطة خريطة الطريق الدولية".

واعتصم موظفو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، الذين رفعوا لافتات "لا للركوع ولا للجوع"، أمام وزارتهم في مدينة البيرة في الضفة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم. وأعلن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط سيرغي ياكوفليف أنه لا يستبعد أن تستمرّ موسكو في تقديم المساعدة المالية إلى السلطة الفلسطينية، بعدما قدّمت موسكو للسلطة قبل يومين عشرة ملايين دولار.