إسبانيا تقرر مواصلة التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية..

قررت المحكمة في إسبانيا مواصلة التحقيق ضد الوزير بنيامين بن إليعيزر، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سابقا، دان جالوتس، بالإضافة إلى خمسة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة حرب تمثلت في إلقاء قنبلة تزن طنا على منزل القيادي في حركة حماس صلاح شحادة، عام 2002، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيا آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من مائة آخرين.

ونقل عن مصادر قضائية إسبانية أن القرار قد اتخذ بعد أن درست المحكمة كافة الوثائق ذات الصلة، وبعد أن تبين أن إسرائيل لم تقم بإجراء تحقيق في القضية بنفسها.

ومن بين المتهمين في القضية رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق موشي يعالون، والوزير آفي ديختر، والقائد العسكري لمنطقة الجنود سابقا دورون ألموغ، وغيورا آيلاند ومايك هرتسوغ.

وكان القاضي فرناندو أندرو قد صرح قبل شهر بأن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على منطقة مكتظة بالسكان من الممكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وأعلن عن نيته قبول الدعوى المقدمة ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وفور قبول الدعوى، توجهت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إلى نظيرها الإسباني ميجل موراتينوس، وقالت إنه على الحكومة الإسبانية أن تدرك أن "قرار القاضي لا يتصل بالأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم، وإنما بكل إسرائيلي"، على حد قولها. وأضافت أن الحديث عن قرار هو الأخطر في العلاقات بين الدولتين، وأنه على إسبانيا معالجة ذلك بشكل فوري.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن الوزير الإسباني قد رد على ليفني بالقول إن الحكومة الإسبانية قررت العمل على إدخال تعديل على القانون الإسباني في أسرع وقت، وذلك بهدف وقف إمكانية تقديم دعاوى أخرى.