بعد أن صوت ضدها في مجلس الشيوخ: أوباما يقرر إبقاء المحاكم العسكرية بغوانتانامو..

بعد أن تراجع، الأسبوع الماضي، عن قراره بنشر صور لأساليب تعذيب الأسرى في العراق في العراق وأفغانستان، تراجع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مرة أخرى وأعلن أنه سيبقي المحاكم العسكرية في معتقل غوانتانامو لمحاكمة المشتبه بأنهم "إرهابيون".

وقال أوباما في بيان "المحاكمات العسكرية لها تقليد طويل في الولايات المتحدة، لمحاكمة الأعداء الذين ينتهكون قوانين الحرب بشرط أن تكون مشكلة ومدارة بشكل صحيح".

لكن الرئيس الأميركي تعهد بسن قوانين جديدة لتعزيز حقوق المعتقلين بما في ذلك عدم الأخذ بالأدلة التي يتم الحصول عليها باستخدام وسائل استجواب قاسية.

وقال بريان ويتمان المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين "إن الرئيس مصمم على إصلاح اللجان العسكرية، إضافة إلى المحاكم الاتحادية لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو.

وأوضح أن تغييرات القوانين التي ستحال إلى الكونغرس تشمل عدم الأخذ بالأقوال التي يتم الحصول عليها بطرق قاسية أثناء الاستجواب، إضافة إلى تشريع يحد من استخدام الشهادة السماعية وتوفير مزيد من الحماية للمتهم.

من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية الخطوة بأنها محبطة ولن تخدم العدالة، وذكرت الرئيس باراك أوباما بأنه صوّت ضد نظام المحاكم العسكرية، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأميركي قد أوقف المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو مباشرة بعد توليه الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، كما وقع على قرار ينص على إغلاق المعتقل الواقع في كوبا بحلول 22 يناير/ كانون الثاني المقبل.

يشار إلى أن هذا ليس التراجع الأول لأوباما عن تعهدات كان قدمها في السابق، فقد تراجع الأسبوع الماضي عن قراره بنشر صور بحوزة وزارة الدفاع الأميركية تظهر أساليب التعذيب التي كان يعتمدها الجنود الأميركيون في معتقلات بالعراق وأفغانستان.

يأتي ذلك بينما وجه الرئيس الفينزويلي هوغو شافيز انتقادا لاذعا لأوباما على خلفية قضية تراجعه عن نشر صور التعذيب.

وقال شافيز إنه إذا كان أوباما لا يريد التحقيق في قضايا التعذيب في كل من غوانتنامو وأبو غريب فإن العالم سيجني ثمار هذه السياسة.