إسبانيا ترضخ للضغوط الإسرائيلية وتجري تعديلا على القانون الذي يتيح ملاحقة مجرمي الحرب

في أعقاب قبول المحاكم الإسبانية الدعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب، رضخت إسبانيا للضغوط الإسرائيلية وقررت اليوم إجراء تعديلات على القانون الذي يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.

وأقر البرمان الإسباني اليوم تعديلا يسمح للمحاكم الإسبانية بالنظر في دعاوى دولية فقط إذا ما كانت ذات علاقة بإسبانيا أو بمواطنين إسبانيين.

من غير الواضح ماذا ستكون انعكاسات هذا القرار على الدعاوى التي قدمت قبل ذلك، بما فيها 13 قضية قدمها فلسطينيون ومنظمات مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحاكم الإسبانية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن القاضي الأسباني "فرناندو اندرو" أصدر قبل نحو أسبوعين قرارًا بمواصلة التحقيق في دعوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بغزة ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في عملية اغتيال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، صلاح شحادة، في قصف استهدف منزله في حي الدرج في غزة بقنبلة تزن طنا ألقتها طائرة اف-16 اسرائيلية عام 2002، وأسفر القصف عن استشهاد شحادة و 14 مدنيا فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة 150 آخرين بجراح متفاوتة.

وجاء قرار القاضي بالرغم من طلب النيابة العامة بضغط إسرائيلي أن يتم حفظ الدعوى مؤقتا، معللة طلبها بان اجراءات قضائية تتعلق بالقضية ذاتها قد بدأت في اسرائيل. إلا أن القاضي رفض الاستجابة.

والدعوى موجهة ضد مسؤولين إسرائيليين كانوا ا يتبوأون مناصب في تلك الفترة: وزير الأمن حينذاك، بنيامين بن إليعزر، ورئيس أركان الجيش موشيه يعلون ، ودان حالوتس قائد سلاح الجو (الذي أصبح رئيسا لأركان الجيش واضطر إلى الاستقالة بسبب إخفاقات الحرب الأخيرة في لبنان)، وآفي ديختر رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" ، وغيورا آيلاند رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، ودورون ألموغ قائد اللواء الجنوبي (وهو مطلوب للتحقيق في بريطانيا أيضا، وقد كان حاول زيارتها في السنة الماضية فانتظره رجال الشرطة لاعتقاله في المطار، وعلم بذلك سفير إسرائيل في لندن فصعد إلى الطائرة الإسرائيلية حالما حطت في مطار هيثرو وطلب منه أن يعود على نفس الطائرة إلى إسرائيل).