السويد تتنصل من استنكار السفيرة السويدية في إسرائيل لتقرير الاتجار بأعضاء الفلسطينيين

أعلنت الحكومة السويدية، الجمعة، أن السفيرة السويدية في إسرائيل قد تصرفت من تلقاء نفسها باسم السويد، وذلك في أعقاب قيام الأخيرة باستنكار ما تضمنه تقرير نشر في أحد الصحف السويدية جاء فيها أن جنود الاحتلال يقتلون فلسطينيين من أجل الاتجار بأعضائهم.

ونقل عن مصدر في الخارجية السويدية أن سفارتها في تل أبيب قد تصرفت بما يتناسب مع الرأي العام الإسرائيلي، في حين أن السويد ملتزمة بحرية الصحافة.

وكان تقرير نشر في صحيفة "أفتون بلاديت" واسعة الانتشار في السويد قد أثار ردود فعل إسرائيلية غاضبة، لكونه يتهم إسرائيل بالاتجار بأعضاء فلسطينيين، وذلك على خلفية تورط إسرائيلي في قضية الاتجار بالأعضاء التي كشفت مؤخرا في الولايات المتحدة.

وعلم أن السفير الإسرائيلي في السويد ينوي طرح القضية أمام خارجية السويد.

كما علم أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، طلب من المستشار القضائي لوزارة الأمن فحص إمكانية تقديم شكوى تشهير ضد كاتب التقرير. كما وجه رسالة إلى الخارجية السويدية يطالب فيها بأن تتنصل السويد مما أسماه "النشر الكاذب" الذي يتهم جنود الاحتلال بسرقة الأعضاء البشرية من أجساد الفلسطينيين.

ومن جهته فقد هاجم وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الخارجية السويدية بشدة بسبب موقفها مما نشر في التقرير.

وادعى ليبرمان أن "عدم تدخل السويد عندما يكون الحديث عن فرية دم ضد اليهود يذكر بموقف السويد خلال الحرب العالمية الثانية حيث لم تتدخل"، على حد تعبيره.

وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلية فإن ما نشر هو استمرار طبيعي لـ"بروتوكولات حكماء صهيون".
إلى ذلك، قال الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن كل الوقائع والحقائق والشهادات ومنذ عقود مضت لاسيما فيما يتعلق بآلية وكيفية تعامل قوات الاحتلال مع المواطنين العزل والتفنن في قتلهم وقتل المئات بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم بشكل كامل وإطلاق الرصاص عليهم من نقطة الصفر ورفض تسليم جثامينهم فوراً واحتجازها لأيام معدودة أو احتجاز جثامين الشهداء لسنوات طويلة في ما يُعرف بمقابر الأرقام، إنما جميعها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة ما جاء في تقرير نشرته صحيفة " افتون بلاديت " السويدية، والتي اتهمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل شبان فلسطينيين عمداً في قطاع غزة والضفة الغربية بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والمتاجرة بها، أو انتزاع الأعضاء البشرية لفلسطينيين توفوا خلال مواجهات وأحداث مختلفة، بهدف السرقة والإستفادة غير المشروعة منها، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني، عبر شبكة دولية ضُبطت الشهر الماضي في الولايات المتحدة، وضمت في عضويتها حاخامات يهود واتهمت بالإتجار بالأعضاء البشرية وتبييض الأموال بشكل غير الشرعي.

وأكد فروانة بأن إحدى سمات دولة الاحتلال الإسرائيلي هي افتتاح سجون ومعتقلات سرية أو أقسام سرية داخل سجون معلنة ومعرَّفة، وأن إخفاء واختفاء المعتقلين والمواطنين العُزل يندرج في إطار هذه السياسة، ولا تزال تنكر وجود المئات من المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجونها ومعتقلاتها وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " المفقودين"، وأن عائلات فلسطينية ومن قبلها لبنانية وأردنية عديدة قد تقدمت بشكاوى تشير إلى اختفاء أبنائها وكأن الأرض انشقت وابتلعتهم، وخلال حربها على غزة رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر أو السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن من اعتقلتهم ولم تقدم قائمة بأسمائهم أو حتى أعدادهم، ولا يزال مصير العشرات من مواطني غزة مجهولا.

ورأى فروانة بأن هذه السياسة بالتأكيد لها علاقة مباشرة بما نشرته الصحيفة السويدية، وربما هؤلاء المفقودين أو جزء كبير منهم قتلوا عمداً بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي، ومن ثم إخفاء ما تبقى من الجثة أو دفنها في "مقابر الأرقام".

كما أكد أن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي اعتمدت سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين والعرب بعد موتهم، وعدم تسليم جثامينهم لذويهم لإكرامهم ودفنهم وذلك منذ العام 1967 كجزء أساسي في تعاملها مع الفلسطينيين والعرب، ولا تزال تنتهجها كممارسة لغاية اليوم، وتصر على رفضها بالإفراج عن قرابة ( 300 جثة ) تحتجزها في ما يُعرف بمقابر الأرقام منذ سنوات طويلة، وهذه الجثامين قد تحللت ونهشتها الكلاب الضالة، أو جرفتها بالكامل أو جزء منها مياه السيول والوديان والأمطار.

ولفت إلى أن المئات من الجثامين قد أعيدت في إطار عمليات تبادل أسرى، وآخرها كان في تموز من العام الماضي حينما استعاد " حزب الله " قرابة مائتي جثمان لشهداء من جنسيات عربية مختلفة في إطار صفقة التبادل.

وأشار إلى أن جميع تلك الجثامين عادت متحللة وعظام فقط، مما يفتح الباب للتأكيد على صحة ما نشرته الصحيفة السويدية بأن الأعضاء تُسرق ويُستفاد منها بشكل غير قانوني وحينما تعاد الجثامين لأصحابها بعد سنوات، فإنها لا تحمل أية دلالات تؤكد على سرقة الأعضاء الداخلية.
حتى من استشهدوا داخل الأسر احتجزت جثامينهم لأيام وسنوات.

في السياق ذاته أشار فروانة بأن الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، لم تُسلم جثامينهم لذويهم وعائلاتهم مباشرة بمجرد الإعلان عن الوفاة، وبعضها يستغرق أيام وأسابيع تحت حجج مختلفة ولم تكن مبررة في جميع الأحوال، فيما بعض جثامين الأسرى الشهداء بقيت محتجزة لسنوات طويلة لدى سلطات الاحتلال وأفرج عنها بعد تحللها، وهذا ربما له علاقة بسرقة الأعضاء، أو لإخضاع بعض الأعضاء الداخلية للتحاليل لمعرفة أسباب الوفاة وتأثيرات تجارب الأدوية التي تجريها على أجساد الأسرى.

كما أكد فروانة أن هناك ترابطا وثيقا ما بين اختفاء المئات من الأسرى الفلسطينيين والعرب واعتبروا في تعداد المفقودين، وما بين مقابر الأرقام واحتجاز الجثامين وسرقة الأعضاء البشرية والاستفادة منها كما ذكرت الصحيفة السويدية.

وأضاف بأن استمرار إنكار دولة الاحتلال الإسرائيلي بوجود هؤلاء المفقودين لديها أو حتى معرفتها بمصيرهم، وإصرارها على احتجاز المئات من الجثامين منذ سنوات طويلة، ومواصلتها في انتهاج هذه السياسة، إنما يحملها المسؤولية كاملة عن حياة كافة المفقودين ويضعها باستمرار في موقع الإتهام والتأكيد بارتكاب جرائم حرب وسرقة الأعضاء البشرية، ما لم تكشف عن مصير المفقودين وتعيد الجثامين لأصحابها وأن تتوقف عن ممارسة سياسة القتل العمد واحتجاز الجثامين لأيام أو شهور وسنوات.