المعتقلون في المعتقلات السرية الأميركية تعرضوا لأساليب تحقيق فظيعة..

أظهرت عشرات الوثائق التي رفعت عنها السرية أن المعتقلين داخل السجون السرية التي كانت تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي أي ايه تعرضوا لأساليب تحقيق فظيعة غير مسبوقة.

وذكرت "ا ف ب" أن تقريرا نشر هذا الأسبوع اظهر أولى التفاصيل عن كيفية قضاء أهم المعتقلين المشتبه بضلوعهم في الإرهاب أيامهم داخل السجون السرية.

وأوضح التقرير أن من بين الأساليب المتبعة إجبار المعتقل على الوقوف وهو شبه عار ويداه مقيدتان بحيث يحرم من النوم أياما، وإذا لم ينجح ذلك في كسر إرادته، كانت تستخدم معه أساليب أخرى للتحقيق في السجون السرية.

وبين التقرير أن تلك "المواقع السوداء" كانت تدار بهدف الحصول على معلومات قيمة من عدد من أهم المعتقلين وكانت توجد نظرية واضحة حول كيفية القيام بذلك. فقد كتب ستيفن برادبيري الذي كان مدعيا عاما بارزا في مكتب الاستشارات القانونية المكلف إسداء النصائح القانونية للرئيس الأميركي السابق جورج بوش أن "فعالية البرنامج تعتمد على إقناع المعتقل في مراحل مبكرة من تطبيق هذه الطرق بان مصيره يتوقف على المحققين وانه لا يسيطر على وضعه.

وأشار التقرير إلى أن المذكرة الصادرة عام 2007 التي تعتبر جزءا من سجل يصف عملية وضع ذلك البرنامج في أعقاب الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول عام 2001 تشتمل على صياغة ما يسمى بطرق الاستجواب المشددة التي يمكن تطبيقها بصرامة متزايدة كلما استمر المعتقل في رفض الإدلاء بمعلومات.

ومنح المحققون وبعضهم من شركات أمنية خاصة وآخرون من رجال السي اي ايه، تصريحا بصفع المعتقلين وإجبارهم على الجلوس في وضاع غير مريحة وحرمانهم من النوم 11 يوما على التوالي.

بحسب التقرير إذا لم ينجح ذلك فيمكن ربط أعناقهم بطوق وسلسلة تستخدم لضرب المشتبه بهم في الحائط بشكل متكرر.

وقد يلجأ المحققون إلى إجبار المشتبه به على الدخول في صندوق معتم وتركه هناك مدة 18 ساعة، وإذا تطلب الأمر زيادة الضغط، فيمكن إدخال بعض الحشرات إلى الصندوق.

وفي حال لم ينجح كل ذلك، كان المحققون يلجأون إلى طريقة الإغراق التي تقضي بتثبيت المشتبه به على كرسي بحيث يوضع قدماه أعلى من رأسه، ثم تثبت قطعة من القماش بأحكام على فمه وانفه وبعد ذلك يتم صب الماء على وجهه. وجاء في تقرير المفتش العام للسي اي ايه لعام 2004 انه أثناء عملية الإغراق التي تستمر مدة 20 دقيقة انه "يتم منع المعتقل من التنفس لمدة 20 إلى 40 ثانية ويخلق هذا الأسلوب إحساسا بالغرق والاختناق.

وأوضح التقرير انه رغم السماح لهم باستخدام هذه الأساليب إلا أن المحققين خرجوا حتى عن هذه القواعد فبدلا من استخدام كميات صغيرة من الماء، قام المحققون بصب كميات كبيرة من الماء.

وقال التقرير انه بين أيلول عام 2001 وتشرين الأول عام 2003 هدد المحققون المعتقلون باللجوء إلى عمليات إعدام وهمية وباستخدام مثقاب كهربائي ومسدس غير ملقم.

وهدد المحققون بقتل أطفال خالد شيخ محمد احد المعتقلين المتهمين بالإرهاب والمحوا إلى أنهم يمكن أن يغتصبوا والدته كما قاموا بتمرير فرشاة قاسية على جسد احد المعتقلين وخنقوا آخر حتى بدأ يغيب عن الوعي.

وخشي عدد من المحققين من عواقب استخدامهم لهذه الأساليب حيث قال احد ضباط السي اي ايه في تحقيق أجراه المفتش العام انه يخشى إدراجه على "قائمة المطلوبين" ومحاكمته بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة دولية. وخلص تقرير عام 2004 إلى انه "لا شك في أن البرنامج كان فعالا".

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر عند تسلمه منصبه بإغلاق تلك السجون وفتح تحقيق في استخدام هذه الأساليب المذكورة. وسينظر التحقيق فيما إذا كان استخدام أساليب غير مصرح بها من قبل محققين منفردين غير قانوني، إلا انه لن يحقق فيما إذا كان استخدام أساليب مصرح بها ينتهك القانون الأميركي أو الدولي . دعت الأمم المتحدة إلى توجيه تحقيقات الادعاء الأميركي في استخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) "لأساليب إجرامية" إلى أعلى مستوى سياسي.

وجاءت هذه الدعوة على لسان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

وقالت بيلاي في تصريح صحفي "إن أي تعذيب أو وفاة يتعرض لها مسجون تحتجزه السلطات الأميركية في أماكن من بينها مركز الاعتقال في بغرام بأفغانستان يجب أن يشملها هذا التحقيق".

وأضافت "عندما يقع أشخاص تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، فعلى هذه الأخيرة أن تظهر بأنها تحافظ على المعايير الرفيعة التي تطالب بها لمواطنيها".

وحثت بيلاي الدول الأوروبية والدول الأخرى على إعادة توطين سجناء غوانتانامو حتى يصبح بمقدور الرئيس الأميركي باراك أوباما إغلاق المعتقل في نهاية هذا العام.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد قررت الثلاثاء الماضي تعيين المدعي في الوزارة جون دورهام، مدعيا عاما لإعادة التحقيق في 13 حالة تواجه فيها (سي آي أي) اتهامات بإساءة معاملة معتقلين على خلفية ما يسمى الإرهاب.

ورحبت الأمم المتحدة بهذا القرار الذي جاء بناء على معلومات من تقرير أعده المفتش العام لوكالة الاستخبارات الأميركية عام 2004، ومن المقرر الكشف عنه لاحقا، وهو تقرير يتحدث عن سلسلة من الانتهاكات قال إن محققين ارتكبوها بحق معتقلين.